المجلس التنفيذي لمقاطعة الطبقة يستعرض إنجازاته لعام 2024 ويحدد أولويات المرحلة المقبلة

عقد المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الطبقة اجتماعه السنوي لتقييم أعمال عام 2024 ووضع خطة عمل للعام 2025.
استُهل الاجتماع بمناقشة الوضع السياسي العام في سوريا بعد سقوط نظام البعث، والتركيز بشكل خاص على استمرار الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وسط غياب أي محاسبة دولية أو موقف رسمي من حكومة دمشق الجديدة، كما تمت الإشادة بمقاومة مكونات الإقليم في سد تشرين للحفاظ على الأراضي السورية والتصدي للمخططات الاستعمارية التركية.
بعد ذلك، قُرئت التقارير السنوية لجميع الهيئات والدوائر والمكاتب التابعة للمجلس التنفيذي، حيث جرى تقييمها ومناقشة الوضع التنظيمي، بالإضافة إلى التحديات والصعوبات التي واجهتهم خلال العام المنصرم.
واختُتم الاجتماع بعدد من المخرجات والتوصيات، أبرزها:
1. تعزيز السلم الأهلي والعمل على زيادة أواصر الترابط المجتمعي بين جميع مكونات المنطقة، وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف شرائح المجتمع.
2. استكمال تطبيق العقد الاجتماعي وقانون مجالس أبعاد الأمة الديمقراطية، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة.
3. تنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الإدارية، مع التركيز على الجوانب الفكرية والمسلكية.
4. تنظيم اجتماعات جماهيرية سياسية وخدمية بشكل ربعي، مع تقديم تقارير دورية من الجهات الخدمية لضمان الشفافية والمساءلة.
5. إنشاء مؤسسات تنظيمية وخدمية في المناطق المحررة حديثًا، خاصة في الخط الغربي، لضمان تقديم الخدمات بشكل فعال.
6. العمل على تقديم التسهيلات اللازمة لأهالي المخيمات للعودة الآمنة والطوعية إلى مدنهم الأصلية بعد سقوط النظام البائد.
7. تحسين الخدمات العامة والنهوض بالواقع الصحي والتعليمي والاقتصادي والأمني والبيئي، مع دعم الفئات الشبابية والمرأة لضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء المجتمع.
8. استكمال تركيب العدادات الذكية في المناطق التي لم تشملها بعد، لضمان تغطية كاملة لكافة أنحاء المقاطعة.
9. العمل على حل مشكلة مياه مدينة المنصورة وريف الطبقة القريب، لضمان توفير المياه بشكل مُستدام.
10. تنظيم آلية موحدة بين الهيئات المختصة، وتفعيل نظام النافذة الواحدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
11. تعيين الشخصيات المناسبة لملء الشواغر في الهيئات المختلفة، لضمان استمرارية العمل بكفاءة.
12. إجراء تحديث شامل للإحصاء السكاني، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المحررة حديثًا.