أصدرت مديرية المياه في مقاطعة الحسكة، اليوم الخميس، بيانًا استنكرت خلاله استمرار قطع الاحتلال التركي للمياه عن الحسكة من محطة علوك، وقرأ البيان عيسى يونس (الرئيس المشترك لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة) وجاء في نصه: “مع بداية فصل الصيف تزداد الخشية من فقدان المياه في مدينة الحسكة وتل تمر وأريافهما، كونهما تعتمدان على مصدر وحيد هو محطة علوك التي تقبع تحت الاحتلال التركي منذ أربعة سنوات، والذي يوظفها في حربه القذرة ضدّ أبناء المدينتين بلا وازع من ضمير أو رادع من أخلاق أو خشية من المنظومة العالمية بكل مؤسساتها”.
وأضاف البيان: “إنّ معاناة هذه المنطقة أصبحت معروفة لدى الجميع وبقيت تكبر كل صيف ولم يشعر بها أحد سوى القائمون على الأمر في الإدارة الذاتية التي لم توفر جهداً في سبيل الحد منها وتوفير ما يمكن توفيره لإيصال المياه إلى الأهالي، وقد وصل الأمر إلى التضحية بحاجتنا من الكهرباء وإعطاء ما يزيد عن حاجة المحطة أضعافاً مضاعفة لكي يصل قليلاً من الماء إلى مواطنينا، ونحن على دراية كاملة بأن سلطات الاحتلال وأتباعها من التنظيمات العميلة تستفيد من تلك الطاقة الزائدة، وفي كل الأحوال كانت تعمل على تشغيل نصف الآبار ما يؤدي إلى عدم وصول المياه رغم الانتظار الطويل وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتريث طويلاً قبل قطع الكهرباء بعد فقدان الأمل تماماً”.
وأوضح البيان: “تنسيقنا واضح تماماً مع الأمم المتحدة، وما ذكرناه من أسباب المرونة معروفة لدى الجهة التي نعمل معها وحدنا، لا يساعدنا في ذلك أي أحد وإن كان البعض يحاول تضليل شعبنا بأنه يبذل جهده في ذلك، وهو بعيد تماماً إلا عبر الإعلام فحسب، وإن استغلال المعاناة جريمة كبرى يرتكبها المحتل الغاشم وكذلك من يمارس التضليل ويعمل عكس ما يعلنه هو شريك في هذه الجريمة المستمرة بحق شعبنا”.
وأعلن البيان: “نعلن للرأي العام في كل مكان بأننا مازلنا ولأجل مصلحة شعبنا نعمل على تذليل الصعاب وتجاوز كل ما يمكن لنا تجاوزه في سبيل الحصول على حقنا من مياهنا وإيصالها لشعبنا رغم كل ما يفتعله المحتل التركي، ولا نغفل هنا دور الخيريين الذين فعلوا الكثير عبر الإعلام ووسائل التواصل الأجتماعي عبر الحملات الرقمية لتعريف العالم بمعاناة شعب يعاني الاختناق جراء القطع المتعمد لمياه علوك، ونهيب بكل المعنيين بالشأن الإنساني من منظمات ومؤسسات ودول وأطراف راعية للمساهمة بمنع هذه الجريمة وعدم الوقوف متفرجين على هذا الفعل الشنيع”.
واختُتِم البيان: “نؤكد أنّ جهاتنا المعنية وحدها مخوّلة لمناقشة هذه القضية وإجراء التنسيق اللازم وفق ما يخدم أهلنا وكل من يحاول الحديث عن وجود أطراف ومؤسسات خارج مؤسسات الإدارة الذاتية هو تضليل للحقيقة وتسييس لقضية المياه واستثمارها لأهداف دعائية ولدينا ما يثبت دورنا من خلال إشراف مؤسساتنا بشكل مباشر من طاقة ومياه على عمليات التغذية الكهربائية وضخّ المياه”.