عقدت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، الإثنين، اجتماعًا بحضور حسن كوجر (نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا)، والرئاسات المشتركة لهيئات الاقتصاد في المقاطعات.
بدأ الاجتماع بتقييم الوضع السياسي، ثم مناقشة واقع القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل القطاع العقاري والزراعي وقطاع التجارة الخارجية.
وقيّم الاجتماع البنية التحتية الاقتصادية والحالة التنظيمية لمتابعة العمل الصناعي والتداعيات الاقتصادية.
ونوقشت التقارير الشهرية لهيئات الاقتصاد في المقاطعات والصعوبات التي تواجه عملها، وطرحت خطط واقتراحات تساعد على تنمية الاقتصاد وتحسين جودة الخبز وتوفير المازوت.
وانتهى الاجتماع بعدة مخرجات وهي: ضرورة تنشيط العمل في القطاع العقاري وإصدار ما يلزم من قرارات في هذا السياق، تفعيل وتحديث مراكز البحوث العلمية المختصة بالمواقع الزراعية، ضرورة تأمين مستلزمات الرّي الحديث والعمل على رفع إنتاجية القطاع الزراعي، ضرورة وضع خطة متكاملة زراعية بهدف تنشيط القطاع الزراعي ورفع المستويات الزراعية.
ومن المخرجات أيضًا، إشراك الفئات المجتمعية في القرارات الخاصة بالقطاع الزراعي وزيادة عدد الوحدات الإرشادية، اقتراح فتح باب التصدير أمام المنتجات الزراعية في فترات المواسم، تأكيد دور لجنة السياسات الجمركية فيما يخص سياق القوانين والإجراءات الخاصّة بالتجارة الخارجية.
إلزام جميع المعامل والمصانع بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة، تحديث المطاحن وتطبيق إجراءات عملية صناعة الخبز المتفق عليها بين هيئتي الزراعة والاقتصاد، تأكيد ضرورة عدم استلام المطاحن للقمح من الدرجات الثالثة والرابعة إلا بعد غربلتها وفق الإجراءات المتفق عليها مع هيئة الزراعة، تقوية دور لجان المتابعة وإعطائها صلاحيات أكبر في سياق عملية صناعة الخبز وخاصة في هيئات الاقتصاد في المقاطعات، اقتراح تشكيل ضابطة تموينية خاصة بالأفران تقوم بضبط المخالفات في الأفران وضبط الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.
توجيه هيئات الاقتصاد بإعادة توزيع مخصصات الطحين على الأفران مع مراعاة أعداد السكان والتوزع الجغرافي، تفعيل قرار المجلس التنفيذي الخاص بإلحاق المطاحن بهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا، تشكيل لجان لإعادة تقييم الحالة الفنية والشروط الصحية للأفران وإغلاق الأفران غير المطابقة وسحب رخصها.
