أنهت اللجنة المصغَّرة المكلَّفة في إعداد قانون حماية البيئة من صياغة مسودة قانون حماية البيئة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي شارك فيها الرئاسات المشتركة لهيئات البيئة في المقاطعات، وأعضاء لجنة حماية البيئة، وضابطة حماية البيئة.
وركَّزت صياغة القانون على عدة محاور رئيسية، من أبرزها: تحديد المعايير البيئية، تعزيز الوعي البيئي، وتطوير التعاون الدولي والمحلي.
وقالت بسمة محمد(الرئيسة المشتركة لهيئة البيئة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا)،”لقد انتهينا من إعداد مسودة قانون حماية البيئة، وسيتم إرسالها إلى هيئة الحقوق والعدل لمراجعتها ودراستها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية لإقرارها واعتمادها”.
ويهدف القانون الجديد إلى حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة، حيث يتضمن مواد تُنظم عمل المخابر البيئية، وإطلاق جلسات توعية مجتمعية، وتأسيس أكاديميات بيئية لدعم التنمية المستدامة.
