عقد المجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية للطبقة، اليوم السبت، اجتماعه السنوي، بحضور الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي وأعضاء المجلس التشريعي في الإدارة المدنية للطبقة.
وناقش الاجتماع في مستهله أعمال المجلس التشريعي خلال العام المنصرم وأبرز العقبات التي واجهت عمله، إضافةً لسبل تحديد منظومة قانونية تدعم القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.
واختتم الاجتماع بجملة من المخرجات وهي: إصدار قوانين تعنى بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، دعم إنشاء شباب برلمانيين للانخراط بالعمل السياسي والبرلماني، دعم الفئة الشابة بقوانين تعزز المواهب وتطويرها، توسيع الشريحة البرلمانية لتشمل مشاركة الأحزاب السياسية، دعم الاقتصاد المجتمعي بورشات عمل تساعد على تطوير الجانب الاقتصادي، عقد اجتماعات جماهيرية مع الشعب من أجل تقارب الآراء ووجهات النظر، متابعة تطبيق الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣ وفق المخطط الاستثماري المصادق عليه، عقد لقاءات مع الشرائح الاجتماعية والثقافية والمستقلة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لتطوير عمل الإدارة خلال عام 2023م، الحث على تعزيز دور الإعلام وتقوية نشاطه في المرحلة المقبلة.
