صرّح خلف المطر (الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في الإدارة المدنية الديمقراطية للرقة)، لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، أنّ “القرار الصادر بإغلاق ومنع معاهد التعليم الخاصة جاء بعد ورود عديد من الشكاوي من قِبل المواطنين بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار واستغلال الطلبة، إضافة لعدم تقيد المعاهد لتعليمات لجنة التربية والتعليم”.
وأضاف المطر أنّ “المعاهد العامة يبلغ عددها ما يقارب 40 معهد وهي مُجهزة بالوسائل التعليمية المناسبة للطلبة، إضافة لافتتاح عدة معاهد أخرى للتمكن من تخفيف العبء على الطلبة بحيث تكون مأجورة ولكن بأسعار رمزية وتتناسب مع جميع الفئات من الأهالي ذوي الدخل المحدود”.
ختاماً أكد الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في الإدارة المدنية الديمقراطية للرقة أن المعاهد العامة ستكون ضمن نطاق المراقبة من قِبل لجنة التربية والتعليم بما يتعلق بالأسعار والتعامل مع الطلبة المُسجلين بها، إضافة لاستقبال المعاهد كافة المعلمين لممارسة مهنتهم وإعطاء الدروس بغض النظر عن وجودهم ضمن قائمة الملاك العددي للجنة التربية والتعليم”.
