أجرى ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، الدكتور عبد الكريم عمر، سلسلة لقاءات في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، نوقش خلالها التطورات والمستجدات الأخيرة في سوريا بشكل عام، وشمال وشرق سوريا بشكل خاص.
وكانت اللقاءات مع البرلمانيين الأوربيين ألفونسي فرانكويس، كاترين لانغن سيبن، فابيو كاستالدو، خافيير نارت، إيلان ديباسو وماريسا ماتياس.
وتحدث عبد الكريم عمر خلال اللقاءات عن تطورات الأزمة السورية لافتاً إلى غياب أي أفق للحل السياسي السلمي في البلاد، ومشدداً على أهمية المساعي الأوروبية والدولية من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام.
وحول الأسباب الكامنة وراء تعطّل جهود إحلال السلام في البلاد، قال عمر “من الواضح أنّ هناك جملة من العراقيل التي تحول دون إنهاء الأزمة السورية، فالنظام السوري لا يرغب بالحل ولا يزال يسعى لإحكام سيطرته على البلاد عبر الوسائل العسكرية والأمنية، والعودة بالأمور إلى ما كانت عليه قبل عام ألفان وأحد عشر،كما أنّ قوى المعارضة المرتهنة للخارج تتحمل هي الأخرى جانباً كبيراً من المسؤولية، وذلك بتجاهلها للمطالب الحقيقية التي خرج من أجلها السوريون، والتحرك بموجب أوامر وإملاءات القوى الإقليمية”.
وبشأن مسؤولية المجتمع الدولي في إطالة أمد الصراع السوري، تابع عمر “لقد تأخر الحل السوري نظراً لأنه ليس لدى المجتمع الدولي رؤية واستراتيجية واضحة للحل في سوريا، فضلاً عن أنّ عزوف بعض القوى الفاعلة على الساحة الدولية عن التحرك أطلق يد الدول المنضوية في محور أستانا في الشأن السوري، وهذه الدول هي في الأساس عامل معطل للحل، ولا يمكن الوثوق بها في هذا المقام”.
وحول المبادرة التي طرحتها الإدارة الذاتية للحل السلمي في سوريا، قال ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا ” لقد دفع انسداد أفق الحل السياسي في البلاد الإدارة الذاتية إلى طرح مبادرة للحل قبل أشهر، ومثلما هو واضح في نص المبادرة فإنها تشدد على الحاجة الماسة لإشراك كافة السوريين في أي مسعى لإنهاء الصراع، وأن تكون حقوق جميع المكونات مُصانة في سوريا المستقبل”.
بدورهم لفت البرلمانيون الأوروبيون إلى أهمية تحريك المياه الراكدة في مساعي حل الصراع السوري وعدم تجاهل معاناة السوريين، مؤكدين أهمية بذل جهود صادقة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، وباعتقداهم أنّ الحل يجب أن يكون بموجب القرار الأممي رقم 2254، فضلاً عن أنّ هناك أهمية قصوى لأن يلبي أي حل التطلعات المشروعة لجميع السوريين”.
ونوّهوا لضرورة إشراك الإدارة الذاتية في جهود الحل، قائلين “نعلم أنّ الإدارة الذاتية تدير مناطق واسعة بشمال وشرق سوريا يقطنها ملايين السوريين من مختلف المكونات الإثنية والدينية، ولهذا يتحتم إشراك ممثلين عنها في جميع الاجتماعات الدولية التي تبحث في الشأن السوري، لأنه بغير ذلك لا يمكن أن يكون أي حل مستقبلي ملبياً للحقوق والمطالب المشروعة لجميع السوريين”.
وبشأن المبادرة التي طرحتها الإدارة الذاتية لاستقبال اللاجئين السوريين الراغبين في القدوم إلى مناطقها، لفت البرلمانيون الأوروبيون إلى أنهم تلقوا هذه المبادرة بإيجابية كبيرة، معربين عن قناعتهم بأنّ هذه المقترحات والحلول المقدمة من قبل الإدارة الذاتية أن تساهم بشكل كبير في الحدّ من مأساة السوريين الإنسانية، وبناءً عليه فإنهم يعتقدون بحاجة إلى أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤولياته عبر تقديم كل أشكال الدعم والمساندة الممكنة للإدارة الذاتية من أجل المضي قدماً في هذا الملف.
وتطرق البرلمانيون الأوروبيون إلى إعلان الإدارة الذاتية عن عزمها البدء بإجراءات محاكمة بعض من عناصر تنظيم داعش، وقالوا “نتفهم إقدام الإدارة الذاتية على هذه الخطوة، لأنه وبعد كل التضحيات التي قدمتها كانت تنتظر من المجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته للحيلولة دون عودة التنظيم للظهور، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال استعادة الدول لمواطنيها الدواعش المعتقلين بشمال وشرق سوريا، هؤلاء الذين باتوا يشكلوا عبئاً ثقيلاً على الإدارة، ويُنذرون بخطر عودة الإرهاب للظهور من جديد”.
وجدّد البرلمانيون الأوروبيون مناشدتهم لجميع الدول التي لها رعايا منتمين لداعش في شمال وشرق سوريا للتحرك من أجل استعادتهم، ودعوا في الوقت عينه المجتمع الدولي إلى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة المطلوبة للإدارة الذاتية للمضي في إجراء محاكمات عادلة لعناصر داعش المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
