صرَّح حسن الأحمد (الرئيس المشترك لمحكمة حماية العقد الاجتماعي)، الخميس، لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، أنَّ “المحكمة مكونة من 10 قضاة، 5 اقترح أسمائهم مجلس العدالة الاجتماعية و5 آخرون اقترحهم مجلس الشعوب الديمقراطي”.
وباشرت الهيئة العامة لمحكمة حماية العقد الاجتماعي أعمالها بعد أداء القسم بتاريخ 14 آذار 2024، وخلال اجتماعها الأول انتخبت الرئاسة المشتركة للمحكمة ونواب الرئاسة المشتركة، ووزعت المهام على بقية الأعضاء.
وقال الأحمد، إنَّ مهام محكمة حماية العقد الاجتماعي، تفسير نصوص العقد الاجتماعي، النظر في عدم تعارض القوانين والقرارات الصادرة عن مجالس الشعوب والمجالس التنفيذية مع ميثاق العقد الاجتماعي، الفصل في النزاعات المتعلقة بتطبيق العقد الاجتماعي، وتصديق نتائج الانتخابات العامة.
ختامًا تحدث الرئيس المشترك لمحكمة حماية العقد الاجتماعي عن الخطط الاستراتيجية للمحكمة، وهي القيام بجولات في المقاطعات لشرح العقد الاجتماعي، التعريف بميثاق العقد الاجتماعي في الدورات التدريبية التي يتلقاها عاملو المؤسسات وشرح قانون محكمة حماية العقد الاجتماعي، متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية العليا للانتخابات وتصديق نتائج الانتخابات، مناقشة القوانين الصادرة عن مجلس الشعوب الديمقراطي والقرارات الصادرة عن مجالس الإدارة الذاتية.
