صرَّح القاضي عماد الكراف (الرئيس المشترك لهيئة الحقوق والعدل في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا)، “أنَّ الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري أعدَّت مشاريع قانون محكمة حماية العقد الاجتماعي، المفوضية العليا للانتخابات، التقسيمات الإدارية، الانتخابات البلدية، مجالس أبعاد الأمة الديمقراطية، وقانون المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة”.
وأضاف الكراف، أنَّ الهيئة قامت بالتنسيق مع الهيئات ومجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية بتعديل بعض القوانين لتكون متوافقة مع بنود العقد الاجتماعي مثل قانون الكهرباء، الإعلام، الإحصاء، حماية الأراضي الزراعية، واتحاد البلديات.
وقامت هيئة الحقوق والعدل، بجولتين على مراكز التأهيل والإصلاح والاستماع إلى مطالب النزلاء لتحسين ظروفهم والمساعدة في تنفيذ بنود قانون العفو.
وأشار عماد الكراف في ختام حديثه إلى أنَّ الهيئة تدرس تفعيل مكتب الطب العدلي إذ يتطلب الخبرات الطبية والفنية، وتُنسق الهيئة مع دائرة العلاقات الخارجية لتوثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أهالي شمال شرق سوريا ومشاركتها مع الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية المعنية.