عقدت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا اجتماعها الدوري، بحضور الرئاسات المشتركة لهيئات الاقتصاد، والرئاسات المشتركة لمكاتب ووحدات الإنتاج والتجارة في المقاطعات.
بدأ الاجتماع بمناقشة المستجدات السياسية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تحليل الوضع الاقتصادي في القطاع الصناعي، والتحديات التي تواجهه، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة التنافسية، كما تم التطرق إلى قطاع التجارة الخارجية، مع بحث إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد الأولية المستوردة التي تُستخدم كمدخلات في المعامل والمصانع المحلية.
قدمت إدارة المعامل الإنتاجية شرحًا مفصلًا حول الواقع الإنتاجي والمالي للمعامل، مع التأكيد على ضرورة استكمال الميزانيات الخاصة بكل معمل، وإعطائها الاستقلالية المالية والإدارية اللازمة لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء.
كما ناقش المجتمعون واقع هيئات الاقتصاد في المقاطعات، والتحديات التي تواجه عملها، مع قراءة التقارير الشهرية ومناقشتها، وتطرق الاجتماع أيضًا إلى موضوع قطاع المولدات، خاصة بعد رفع الدعم عن مادة المازوت المقدم لنظامي 16 ساعة و24 ساعة.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من المخرجات الهامة، أبرزها:
البدء بإعداد قانون صناعي لإقليم شمال وشرق سوريا بهدف تنظيم القطاع الصناعي وتطويره.
تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية.
تنظيم عمل قطاع المقالع وتطبيق الآليات الإدارية والقانونية اللازمة فيه.
بعد البدء بتطبيق الإجراءات الإدارية المتخذة في معبر منبج، تأكيد ضرورة استمرار مكاتب هيئة الاقتصاد في المعابر انطلاقًا من الدور الهام الذي تقوم به هذه المكاتب وتنظيم عملية التجارة الخارجية وتطبيق السياسات المطلوبة فيه.
ضرورة استكمال عملية التنظيم المالي والإداري في المعامل الإنتاجية وتطبيق آليات الإنتاج الكفيلة برفع معدلات إنتاجية العمل ورفع سوية الأداء.
مخاطبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لتنظيم قطاع المولدات من حيث الاستثمار والأسعار وآليات عملها، مع العمل على إلحاقه إداريًا بهيئات الطاقة في المقاطعات.
