صرّح م. حمود كلاح (نائب الرئاسة المشتركة للجنة الزراعة والري في الإدارة المدنية الديمقراطية للرقة) لموقع الإدارة الذاتية الرسمي أنَّ اللجنة أنجزت جميع مشاريع الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٢، وأنَّها رفعت دراسات المشاريع الاستثمارية للعام المقبل ٢٠٢٣ للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية للرقة؛ لدراستها والمصادقة عليها.
ويرتكز عمل اللجنة في الوقت الحالي على ترخيص الأراضي الزراعية للموسم الشتوي، وتأمين لوازم المحاصيل الشتوية كالبذور والأسمدة، وعلى رأسها القمح حفاظًا على المخزون الاستراتيجي ولضمان توفر الطحين، إذ استنفرت لجنة الزراعة كافة مكاتبها وأقسامها لذلك.
وبلغت المساحات المرخّصة لزراعة الموسم الشتوي في الرقة نحو ٥٤٠ ألف دونم.