صرح القاضي عماد الكراف (الرئيس المشترك لهيئة الحقوق والعدل في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا) لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، بأن الـ ـ ـهـ ـجـ ـمـ ـات الـ ـتـ ـركـ ـيـ ـة على المنطقة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتنافى مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الكراف أن هيئة الحقوق والعدل من خلال مكتبها المختص بتوثيق حقوق الإنسان، تعمل على جمع الأدلة والمعلومات التي تثبت الانـ ـتـ ـهـ ـاكـ ـات المرتكبة بحق سكان شمال وشرق سوريا، بهدف تحضير ملف قانوني يُعرض على المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي هذه الـ ـجـ ـرائـ ـم.
ونوه إلى وجود مكتب حقوقي آخر تابع للمجتمع المدني، يُعنى أيضًا بتوثيق الـ ـجـ ـرائـ ـم وانـ ـتـ ـهـ ـاكـ ـات حقوق الإنسان، ويجري تحضير تقرير خاص سيُقدم إلى الجهات الدولية المعنية.
ودعا الرئيس المشترك لهيئة الحقوق والعدل في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا اللجنة الدولية لحقوق الإنسان إلى زيارة مناطق شمال وشرق سوريا لتوثيق هذه الانـ ـتـ ـهـ ـاكـ ـات المتكررة على أرض الواقع، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لإيقاف هذه الاعـ ـ ـتـ ـداءات، مؤكدًا على أهمية تطبيق القرار 2254 كخطوة ضرورية لحل الأزمة السورية.