صرَّح محمد صبري (الرئيس المشترك لمجلس الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا)، “أنَّه في 7 تشرين الأول العام 2024، تمَّ تأسيس مجلس الاقتصاد والزراعة تطبيقاً لبنود ميثاق العقد الاجتماعي في إقليم شمال وشرق سوريا”.
وأضاف صبري أنَّ الهدف من تأسيس مجلس الاقتصاد والزراعة هو الوصول لبناء اقتصاد كومينالي ومجتمعي، لتأمين الاحتياجات والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا.
كما أشار إلى أنَّ هيكلة المجلس قد بُنيت على عدة لجان منها لجنة المالية، ولجنة السوق المجتمعي، ولجنة الصوامع والمطاحن، إضافةً إلى لجنة الأكاديميات، ولجنة الدراسات والتنمية الاقتصادية، ولجنة الزراعة، ولجنة المخبر والمواصفات.
وتابع صبري أنَّ المجلس قد تشكَّل بدءً من البلدات والمدن وصولاً إلى المقاطعات، وأنَّ الهدف من تشكيل لجانه منح استقلالية في القرارات للمجلس، وعمل دراسة لتطوير العمل الاقتصادي في مقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا، حيث كان هناك ضعف في عجلة التطوير الاقتصاد المجتمعي في السنوات الماضية.
وأوضح بأنَّ الاقتصاد المجتمعي يتركز على ثلاثة ركائز أساسية للوصول إلى تأمين الاحتياجات وهي تنظيم الكومينات والمجالس والتعاونيات أو الكوبراتيفات والأكاديميات، والهدف منه الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتنظيم المجتمع ضمن الكومينات وفق مفهوم الأمة الديمقراطية والاقتصاد الكومينالي.
وأكد صبري بأنَّ مجلس الاقتصاد والزراعة يعقد اجتماعات دورية كل 15 يوماً وكل شهر، مع اللجان ومجالس المقاطعات ومنظمات المجتمع المدني، مثل اتحاد الفلاحين واتحاد العمال وممثلين عن البيئة وغرف الصناعة والتجارة، وتهدف هذه الاجتماعات إلى صياغة قرارات موحدة لصالح المجتمع في مقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا.
وختاماً قال الرئيس المشترك لمجلس الاقتصاد والزراعة في إقليم شمال وشرق سوريا، إنَّ الغاية من تشكيل المجلس هو إبراز دور الكومينات والمجالس في صنع القرارات في كافة مقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا.
