خلال مشاركتها بالاجتماع السنوي للمجلس العام.. إلهام أحمد تسلط الضوء على المنعطفات السياسية لعام 2022

حلّلت إلهام أحمد (رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية) الأحداث السياسية الأبرز خلال العام المنصرم، وذلك أثناء مشاركتها في الاجتماع السنوي للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

واستهلت إلهام رؤيتها للتغيرات السياسية على الساحة العالمية بالقول: “شهد عام 2022 صراعًا على إدارة العالم فالمعسكر الشرقي روسيا والصين تسعيان لكسب الرأي العام العربي عبر زياراتهما للسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية تسعى منذ فوز بايدن بانتخابات رئاستها لإعادة حلف شمال الأطلسي إلى سابق عهده وهذا ما يثبته ترشيح فنلندا والسويد وحتى أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، إذ انجرّت الأخيرة لحرب مع روسيا كان متوقعًا أن تنتهي في فترة وجيزة إلَّا أن نتيجة هذه الحرب لم تحسم بعد بالرغم من الدعم الدولي لأوكرانيا، ممّا يدل على أنها حرب استنزاف للأطراف الداعمة لأوكرانيا كما الحال بالنسبة لروسيا التي تستشعر خطر انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي باعتباره تقويضًا لعلاقاتها الحسنة مع معظم دول الخليج ومصر، ومؤثرًا سلبيًا على تدخلها المباشر في الملف السوري الذي يشكل منفذًا للتوسع الروسي”.

وعن نية تركيا لفتح قنوات الحوار والتفاوض مع حكومة دمشق قالت أحمد: “إنّ التقارب بين حكومتي أنقرة ودمشق وليد ضغط روسي مباشر، أمّا إيران فلم تنخرط مباشرة بهذا الملف فتكتفي بزعمها أنَّ التقارب يصب في مصلحة الشعب السوري، وحتى الآن لا يُلحظ توافق في رؤى الطرفين إلّا فيما يتعلق بتواجد حزب العمال الكردستاني في شمال وشرق سوريا، ممّا يقلق تركيا ودمشق، ولم يناقش الطرفان سوى الملفات العامّة، ومنها ملف المهجرين السوريين في الداخل التركي”.

وأرجعت رئيسة الهيئة التنفيذية لمسد كل ما سبق لمخطط روسي يهدف لتسريع عمل اللجنة الدستورية وطيّ ملف تعديل الدستور السوري كي يتسنى لروسيا الانتقال إلى ملف الانتخابات السورية بعيدًا عن جنيف، ممّا ينتج عنه الضغط على قوى التحالف الدولي ضد داعش وعلى رأسها الولايات المتحدة؛ للانسحاب من الأراضي السورية وتفكيك قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية التي لا ترضى تركيا ودمشق بتواجدها، إلَّا أنَّ العقوبات الاقتصادية المفروضة على حكومة دمشق تعيق محاولات تعويمها من جانب روسيا وتركيا وغيرها من القوى.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *