تحدّث حسن الأحمد (الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) لموقع الإدارة الذاتية الرسمي عن ملف الإرهاب بشكل عام, ومحاربته ومكافحته في شمال وشرق سوريا بشكل خاص, فقال:
“إنَّ مُشكلة الإرهاب هي مشكلة عالمية, ومسألة مكافحته هي مشكلة دولية يُعاني منها العالم أجمع, ولكن مع دخول داعش الإرهابي للشرق الأوسط تركّز الملف في سوريا والعراق أكثر”.
قرارات دولية تاريخية بمكافحة الإرهاب
وأضاف “أُصدرت عدّة قرارات دولية بما يخص الإرهاب وأُنشئت لجنة مكافحة الإرهاب في عام 2001 بعد أحداث سبتمبر, ولكن ظهرت المعالجة الدولية أكثر في عام 2014 عندما أنشئ التحالف الدولي في أيلول, حيث تكوّن هذا التحالف من 84 دولة بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية لمقاومة تنظيم داعش في سوريا والعراق”.
محاكمة الإرهابيين في مكان جرمهم
وأكّد الأحمد أنّه يجب محاكمة هؤلاء الإرهابيين في مناطق شمال وشرق سوريا, فقال: “بعد تحرير هذه المناطق من إرهاب داعش ظهرت مشكلة المجرمين والمتهمين في قضايا الإرهاب ويوجد أكثر من عشرة آلاف مُتّهم في قضايا الإرهاب في شمال وشرق سوريا, وكانت هناك مباحثات بين الإدارة الذاتية والتحالف الدولي حول آلية محاكمة هؤلاء المُتّهمين, والواقع يقول يجب محاكمتهم في مناطق شمال وشرق سوريا, ومن الناحية القانونية يمكن محاكمة المتهمين في مكان وقوع الجُرم خاصّةً أنَّ المُتضررين من الجرائم الإرهابية هم سوريون ومن أبناء شمال وشرق سوريا, حيث عانوا من إرهاب داعش لسنوات, كما يوجد ادعاءات شخصية في هذه المسائل تُطالب بتعويضات”.
ضرورة المساعدة الدولية للإدارة الذاتية بملف الإرهاب
وطالب الأحمد التحالف الدولي بالقيام بواجبه تجاه ملف الإرهابيين: “الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تُطالب التحالف الدولي منذ زمن بعيد لتقديم المساعدة والقيام بواجبهم كتحالف دولي بمسألة إنشاء محاكم لهؤلاء الإرهابيين في شمال وشرق سوريا, وأيضاً تقديم كافة المستلزمات في إنشاء هذه المحاكم, من تحديد هذه النصوص القانونية المُطبّقة على هذه الجرائم, آلية المحاكمات, والترجمة لتعدد لغات الإرهابيين, وبالتالي هناك مستلزمات لمحاكمة هؤلاء الإرهابيين”.
اختتم الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حديثه “لابُد أن تكون هناك مساعدات من التحالف الدولي لإنشاء محاكم دولية للإرهابيين, وإيجاد الحل للمكان الذي سيقضون فيه حكمهم, وأن تكون هناك ضمانات قانونية مقبولة عالمياً وبنفس الوقت المساعدة في تنفيذ العقوبات وقضاء مدة المحكومية, ولازلنا نطالب التحالف الدولي بالقيام بواجباته تجاه هذه المسألة”.