التقى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المؤلف من د.عبد الكريم عمر (ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا) بوفد من مسؤولين في حزب العمال النرويجي الحاكم المؤلف من السيد أوسموند أوكروست (النائب الأول لرئيسي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي) والسيد ماني حسيني (عضو في البرلمان النرويجي) أمس الثلاثاء، وذلك في مبنى البرلمان النرويجي بالعاصمة أوسلو.
خلال الاجتماع تبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص الأزمة السورية التي مضى عليها اثني عشر عاماً من حروب مُدمّرة في سوريا، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين وهجرة ونزوح ملايين آخرين، فضلاً عمّا سببته من دمار واسع النطاق في البنية التحتية وتردّي كبير للأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ورغم ذلك لا تلوح في الأفق أية بوادر لإنهائها بالحلول السياسية السلمية.
وقال د.عبد الكريم عمر خلال الاجتماع أنّ “السبب في عدم التوصُّل لحل للأزمة السورية هو تعنُّت حكومة دمشق وعدم استعدادها للدخول في أيّة محادثات جادّة لإيجاد حلول سلميّة تضع نهاية لنزيف الدم السوري، ومواصلتها الإصرار على حسم الصراع عسكرياً لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة”.
وأضاف عمر “الأسباب الأخرى التي تحول دون التوصّل إلى حلّ شامل ونهائي للأزمة يُرضي كافّة المكونات السورية هو ضعف وتشتّت المعارضة الخارجية المنضوية تحت ما يسمى بالائتلاف السوري المعارض وارتهانها للخارج وعملها بموجب الأوامر والإملاءات الخارجية البعيدة كل البعد عن مصلحة السوريين”.
وتطرّق الطرفان للمحاولات الروسية لإجراء مصالحة بين نظامي دمشق وأنقرة، وبذلك إن تمّت هذه المصالحة ستكون على حساب الشعب السوري وضد طموحاته وتطلعاته المشروعة، كما أنّها ستكون خطوة أخرى في مسار الحرب العلنية على مناطق شمال وشرق سوريا وللنيل من المشروع الديمقراطي المتمثل في تجربة الإدارة الذاتية، إضافة لمحاولات التطبيع مع حكومة دمشق التي إن لم تترافق مع نوايا صادقة وجهود حثيثة لإيجاد حلّ سياسي سلمي وإحداث التحول الديمقراطي المنشود في البلاد فلن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل بكل تأكيد.
وتم وضع الوفد النرويجي بصورة مبادرة الحلّ السياسي الأخيرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية، والتصريح الذي أدلى به الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا، بخصوص استعداد الإدارة الذاتية لاستقبال اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان برعاية الأمم المتحدة، إضافة للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الإدارة الذاتية، وبشكل خاص التحدي الإرهابي، وما يتعلق بموضوع الإرهابيين المعتقلين لدى الإدارة الذاتية والحاجة إلى الإسراع في محاكمتهم لتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب.
وكانت وجهات نظر الطرفين متقاربة حول مجمل المسائل التي جرى التطرق إليها، وخاصة حول ضرورة حل الأزمة السورية بالطرق السياسية السلمية المتوافقة مع القرار الدولي رقم 2254، والحاجة إلى مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في تحديد معالم سوريا المستقبل.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة أن ينتهض المجتمع الدولي بمسؤولياته فيما يخص أطفال ونساء داعش داخل المخيمات بشمال وشرق سوريا، وضرورة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني والعسكري للإدارة الذاتية لتتمكن من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وبالتالي القدرة على مواجهة الخطر الإرهابي واستئصاله نهائيا.
