صرح حسن الأحمد (الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، بأنَّ احتجاز أكثر من 10.000 من المنتمين لـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـيـ ـم داعـ ـ ـش يشكل عبئًا على الإدارة الذاتية التي تؤمّن وتحمي مراكز الاحتجاز وتوفر الظروف الملائمة للمحتجزين بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية، ناهيك عن التوتر المستمر الذي تخلقه محاولات فرار الأسرى كما جرى في سجن الصناعة بغويران مطلع العام الجاري، إلَّا أنَّ الإدارة وضمن الإمكانات المتاحة استطاعت تذليل كل ما سلف من مصاعب للحفاظ على الاستقرار في الفترة الماضية.
وأشار الأحمد إلى أنَّ المحتجزين في مراكز احتواء عـ ـنـ ـاصـ ـر داعـ ـ ـش ينحدرون من نحو 60 دولة، ممّا يحوّل هذا الملف إلى قضية دولية بحتة، ومن واجب التحالف الدولي ضد داعـ ـ ـش والأمم المتحدة أن تطالب الإدارة بإنشاء محاكم ذات طابع دولي للأسرى؛ لمحاسبة مرتكبي الـ ـ ـجـ ـرائم والأعمال الإرهـ ـابـ ـيـ ـة من أفراد الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم في المنطقة إبان سيطرة الـ ـمـ ـرتـ ـزقـ ـة عليها.
وحذّر من استمرار ودوام الخطر الذي يشكله وجود الـ ـعـ ـنـ ـاصـ ر المحتجزين لدى الإدارة الذاتية على المنطقة، واصفًا بقائهم في مراكز الاحتجاز بـ ـقـ ـنـ ـبـ ـلـ ـة موقوتة، فبالتالي تأخير محاكمتهم يـ ـهـ ـدد العالم بأسره من عودة الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم واستمرار إرهـ ـابـ ـه.
كما نوّه حسن إلى أنَّ الإدارة الذاتية ستقوم بواجبها في حال عدم التزام المجتمع الدولي بإنشاء محاكم دولية لأسرى الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ، معتمدةً ـ أي الإدارة الذاتية- في ذلك على المنظومة القانونية المحلية في محاسبة مرتكبي الأعمال والنشاطات الإرهـ ـابـ ـيـ ـة ، إذ ستحاكِم الإدارة المذنبين من المحتجزين بشفافية وعدل مراعيةً حقوق الإنسان، إذ سبق وطالبت الإدارة الذاتية الدول الأجنبية باستعادة رعاياها من النساء والأطفال في مخيمات الإيواء واستجابت عدة دول واستعادت بعضًا من رعاياها في شمال وشرق سوريا، وستستعيد بقية الدول رعاياها تباعًا بعد تطبيق الأصول القانونية.
ختامًا حثَّ الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية التحالف الدولي على التمسك والالتزام بالواجبات المرافقة للقضاء على الإرهـ ـاب عـ ـسـ ـكـ ـريـ ـاً والتي تتمثل بتأمين ودعم إقامة محاكم بطابع دولي للمحتجزين من أفراد الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم وإغلاق هذا الملف برمّته.