صرح حمود الحمادين (إداري سد تشرين)، لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، أنّ “سياسة الدولة التركية في قطع المياه وانحسار كمياتها في سدود المنطقة أدت لنتائج سلبية انعكست على المنطقة بشكل عام مما تسبب في صعوبة الحصول على مياه الشرب وإيقاف عمل السدود لساعات طويلة بشكل يومي وتحول الأنهار لمستنقعات تؤدي لانتشار الأوبئة والأمراض المُعدية، إضافة لتضرر المواسم الزراعية وتقليص المساحات المزروعة بالمحاصيل بسبب اعتماد المنطقة على الوارد المائي، حيث أدى ذلك للانعكاس المباشر على الأمن الغذائي وتراجع الإنتاج الزراعي والاقتصادي في المنطقة والتغيير الديمغرافي الذي تشهده المنطقة بسبب هجرة الشباب ونقص اليد العاملة جراء هذه الممارسات”.
وأضاف الحمادين أنّ “واقع نهر الفرات أصبح بوضع كارثي منذ قرابة 30 شهر بسبب استمرار الجانب التركي بخفض الوارد المائي إلى ما دون 200 متر مكعب في الثانية إذ تبلغ مخصصات المنطقة الاعتيادية 500 متر مكعب في الثانية مما أدى لاستنزاف مياه بحيرات السدود وخسارة المخزون الاستراتيجي لبحيرات الفرات لأكثر من 85 % في سد تشرين، حيث انعكس ذلك بشكل سلبي على الأبنية الإنشائية للسدود ومياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية بسبب توقف السد وعدم الاستطاعة لتشغيل جميع العنفات، إذ يجري الآن تشغيل عنفقتين فقط لمدة 7 ساعات يومية وانخفاض استطاعة توليد الكهرباء من 107 ميغا واط إلى 75 ميغا واط وخسارة 35 % من إجمالي توليد الطاقة الكهربائية”.
ختاماً نوهّ إداري سد تشرين أنّ الصمت الدولي من قِبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدول الضامنة أدى لتفاقم الوضع الإنساني في المنطقة والتأثير المباشر على الأمن الغذائي وتهديد حياة قرابة 7 مليون نسمة من سكان المنطقة، حيث تعتمد المنطقة بشكل كامل على الوارد المائي لنهر الفرات وسدود المنطقة، ومن المتوجب بذلك مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التدخل لوقف ممارسات تركيا العدائية وتزويد المنطقة بالمخصصات المائية البالغة 500 متر مكعب.
