أصدرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة، تصريحاً رحبت فيه بقرار الخزانة الأميركية الأخير فيما يخص فرض عقوبات على بعض قيادات الفصائل المُرتزقة لإرتكابهم جرائم حرب وتهجير الكُرد من عفرين، حيث يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية باتجاه تحقيق العدالة ويبقى غير كافي لرد الحقوق الكاملة لأهالي عفرين وإنهاء الوضع المأساوي المنتهك لأبسط المعايير الإنسانية.
وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في نص التصريح أنَّ “المئات من قادات تِلك الفصائل المتورطة بأعمال إرهـ.ابية وجرائم حرب من “قتل، نهب، سبي، عمليات خطف، التجارة بالبشر والمُخدرات”، حيث يُعتبر الوضع مأساوي ويتطلب إرسال لجنة تحقيق دولية بشكل عاجل إلى المناطق المحتلة وخاصةً عفرين، ومن العدل تقديم كل المتورطين والمجرمين إلى المحاكم الجنائية الدولية، حيث ترتقي هذه الممارسات لجرائم حرب ضد الإنسانية وتركهم دون محاسبة سيكون له تبعات سلبية”.
وأضافت العلاقات الخارجية أنَّ “القضية تزداد تعقيداً والقلق يسود الشارع العام في عفرين بسبب الخوف من الانتقام، وبذلك يتوجب تحقيق العدل للضحايا ووضع حد للمجرمين المتسلطين على رِقاب المدنيين الأبرياء وتحقيق العدالة لهم وترسيخ الأمن والاستقرار في تِلك المناطق لن يتحقق بدون إنهاء الاحتلال بكافة أشكاله وإخراج كل تِلك المجموعات الإرهـ.ابية المُتطرفة والعمل على تهيئة الظروف لعودة آمنة لكافة المهجرين قسراً إلى ديارهم”.
ختاماً نوهت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنَّ المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكامِلة تجاه ما يجري في المناطق المُحتلة، ويتوجب عليهم حماية وتنفيذ القوانين التي أوجدوها للحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته.