زار الخميس الفائت 24 آب 2023، وفد كندي برئاسة السيدة “كيم بات” السيناتور في مجلس الشيوخ الكندي، والسيد “أليكس نيف” أستاذ مساعد في القانون في جامعة أوتاوا وجامعة دالهوزي، والسيد “سكوت هيذرينجتون” السفير الكندي السابق لدول البلطيق، والسيد “هديت نظامي” عضو جمعية القانون في اونتاريو، لمناطق شمال وشرق سوريا، لعقد عدة لقاءات في المنطقة.
تم استقبالهم في دائرة العلاقات الخارجية من قبل نائبا الرئاسة المشتركة السيد “فنر الكعيط”، والسيد “روبيل بحو”، وعضوا الهيئة الإدارية السيد “خالد إبراهيم”، والسيدة “كلستان علي”.
وقال “فنر الكعيط” على أن الحل الوحيد هو عن طريق الحوار السوري السوري مطالبين المجتمع الدولي، لدعم هذه الجهود لحل الأزمة السورية، وحل الأزمة والصراع في سوريا وفق القرار 2245 للأمم المتحدة.
وشدد “فنر الكعيط” على أن التهديدات التركية المستمرة للمنطقة، وقيامها وبشكل مكثف باستهداف المدنيين وموظفين الإدارة الذاتية بالطائرات المسيرة، وقصفها المستمر للمنطقة، دون رادع وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي الصامت.
هذه الممارسات كلها تقوم بيها تركيا لتعطي دافعاَ قوياَ لداعش وخلاياها بإعادة تنظيم أنفسهم والهجوم على مواقع قوات سوريا الديمقراطية، وقواعد التحالف الدولي.
وتطرق “فنر الكعيط” لمحاكمات إرهابيي داعش، والتي أعلنت عنها الإدارة الذاتية في وقت سابق، وكيفية القيام بهذه المحاكمات مطالبين كندا والمجتمع الدولي، بتقديم الدعم والمساندة، لإقامة محاكمات عادلة لهؤلاء الإرهابيين ومعالجة أوضاعهم وقضاياهم المعلقة والمقلقة، والتي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد المنطقة والعالم اجمع.
بدورها قالت السيدة “كيم بات” نحن نعتقد أنه من الضروري جداً للمجتمع الدولي أن يعمل على مساعدة ودعم هذه الادارة التي تعمل بكل ما في وسعها لضمان تحقيق العدالة والإنسانية والمساواة، ونرى الجهود الإنسانية الضخمة من قبل الادارة الذاتية، وهذا مجال آخر يجب على المجتمع الدولي وكندا أن يكثفوا جهودهم فيه.
وقال السيد “أليكس نيف” نحن نفكر في الدور الذي يجب أن تلعبه كندا كعضو مهم في المجتمع الدولي، وبالأمور التي من الممكن أن يقدمها المجتمع الدولي وكندا خاصة، لمعالجة التحديات الكثيرة هنا، والاعتراف بالتضحيات العظيمة التي قدمتها شعوب شمال شرق سوريا في هزيمة داعش والاستجابة للقضايا السورية الأخرى.
وتابع السيد “نيف” نحن نركز بشكل خاص على مسائل العدالة والمحاسبة بسبب الجرائم المروعة التي ارتُكِبت في هذه المنطقة، وهذه الجرائم يجب أن تتم معالجتها وتقديمها للعدالة والمحاسبة، وبالطبع بالتوافق مع المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وقد تشجعنا بالنقاشات التي أجريناها مع المسؤولين هنا، وبمعرفة أهمية هذا النهج.
وأكمل السيد “نيف” نحن نرى أن هناك ثلاثة جوانب أساسية ونؤمن أن الحكومة الكندية تستطيع ويجب أن تقوم بدور أكبر فيها وهي:
نحتاج لرؤية جهود فعلية لضمان ترحيل الكنديين والمواطنين الأجانب الآخرين، ولكن بالتحديد بالنسبة لنا هم الكنديين المقيمين في المخيمات ومراكز الاحتجاز، يجب أن تلعب كندا دوراً في تحقيق هذا.
نعلم أن الادارة الذاتية تمضي قدماً بجهود مهمة لمحاولة الشروع في محكمة محلية لمرتكبي جرائم ضد حقوق الإنسان، هذا تحدي هائل نظراً لنطاق وخطورة الجرائم التي وقعت هنا، كندا أو الدول الأخرى يجب أن تساعد في هذه المسألة.
سمعنا منذ مدة طويلة، نداءً واضحاً من الادارة الذاتية لإقامة محاكمة دولية لمحاكمة أقسى الجرائم، والتعامل مع أولئك المسؤولين عن أخطر الانتهاكات، وخاب أملنا لمعرفة قلة الاستجابة من المجتمع الدولي.
لذا إعادة والمحاكمات المحلية ومحكمة دولية، يبدو لنا أن هذا سيكون البرنامج الأصح لتحقيق العدالة، وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان أن كندا ستلعب دوراً مركزياً في تقدّم هذا البرنامج.