صرّح حكمت حبيب (الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة)، لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، أنّ “حكومة دمشق وتركيا من خلال الأحداث الأخيرة في دير الزور ونشر الفتن بين العشائر وقوات سوريا الديمقراطية، أتضحت السياسات العدائية للإدارة الذاتية من كلا الطرفين، حيث تبتعد حكومة دمشق عن اللامركزية والديمقراطية وتتوجه لاستخدام مجموعات وفصائل إرهابيـ.ـة لزعزعة أمن المنطقة وإحداث فتنة طائفية بين المكونات لإفشال مشروع الإدارة الذاتية، ورغم جميع المحاولات والمخططات الخارجية استطاعت القوات العسكرية التصدي لها من خلال تلاحم جميع المكونات المتمثل بالتعايش المشترك وأخوّة الشعوب”.
وأضاف حبيب أنّ “منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 تدخلت عدة دول خارجية في المنطقة وحُرفت الثورة عن مسارها، وحصرت حكومة دمشق موضوع الوطنية بمناطقها المؤيدة للنظام الحاكم والجهات الأمنية التابعة لها، وبعد محاربة الإرهـ.ـاب وتخليص المنطقة من خطره حفاظاً على وحدة الأراضي السورية اتهمت حكومة دمشق مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالمشروع الانفصالي ؛ بهدف الحفاظ على الأنظمة الاستبدادية التي تسعى لاستمراريته كونه القاسم المشترك بين دمشق وتركيا”.
ونوهّ حبيب أنّ “سياسة حكومة دمشق مع الدولة التركية والحقيقة أظهرت علاقات مشتركة فيما بينهم من خلال الصمت الواضح من حكومة دمشق دون تقديم ردة فعل تزامناً مع الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ،واحتلال عدة مناطق أخرى والتنسيقات الاستخباراتية ما بين تركيا ودمشق برعاية روسيا وإيران دون الاكتراث لمصلحة الشعب السوري ،وإنهاء الصراع المستمر منذ أعوام والإصرار على بقاء السلطة للنظام الحاكم الحالي وسير أنظمته المستبدة”.
خِتاماً أكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، أنّ مشروع الإدارة الذاتية أثبت نجاحه في المنطقة ضمن إطار التعايش المشترك وأخوّة الشعوب وإعطاء كل مكون حقوقه المشروعة بشكل كامل، ومشاركة كافة المكونات بالمشروع الديمقراطي الذي تعمل عليه الإدارة الذاتية؛ بهدف بناء مجتمع ديمقراطي يضمن كافة حقوق المكونات والأطياف دون السماح للتدخلات الخارجية بإدارة شؤون المنطقة.