أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القانون رقم (6) لعام 2020 وهو قانون جهاز الرقابة العامة المرتبط بالمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وأكد ماهر التمران عضو جهاز الرقابة العامة بأن جهاز الرقابة جاء “لمتابعة عمل المجالس وهيئات ولجان ومؤسسات الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا” مضيفا أن من أهدافه “تطوير العمل الإداري وحماية المال العام وتحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة والأداء وتسهيل وتوفير الخدمات للمواطنين”.
وأضاف التمران أن موجبات قانون جهاز الرقابة هي “الإجابة على السؤال الفلسفي الكبير الذي تصدت له الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي يتطلب إجابات متعددة وشاملة تقوم على حل التعارض المأساوي بين قضية السلطة وقضية الحرية، وبين ضرورات النظام ومخاطر التسلط والهيمنة” موضحا أنه “بعد نجاح الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الفعلي في الإجابة على الاول سلفا مع تأسيسها ورسم حدود علاقتها بالمجتمع ونمط التفاعل معه ، كانت ضرورات الاجابة على الثاني تتطلب استدعاء منهجيات وأدوات تنظيم فعالة تتجاوز جملة المعيقات ذات الصلة بالواقع الاجتماعي الصعب والمتداخل مع الارث الاستبدادي الذي تركه نظام الحكومة السورية على الروح السورية ،كان كل ذلك يتطلب ثورة تشريعية وقانونية ومؤسساتية”.
وأضاف التمران أن الإدارة الذاتية أرادت لهذا الجهاز أن يكون “المعزز الرئيسي لقوى المناعة الذاتية في جسد التجربة تلك التي ستحارب أصول وفروع وحيثيات الفساد ومسبباته على نحو جذري”.
وبيّن عضو جهاز الرقابة العامة أن هذا الجهاز “لا يعتبر نفسه جهة ﺗﻨﻔيذية ﺇﻧﻤﺎ يسعى ليتدﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ اعتباره من ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ وﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ والرقابية وهو جهاز يصدﺭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺸﻒ له ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍلمؤسسات ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ويعد ﺗﻘﺎﺭﻳﺮا ﺑﺘِﺒْﻴَﺎﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺭﺳﻢ ﺳﺒﻞ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ويتم إرسالها الى الجهة التي ستقوم بمعالجة القصور والخلل الوظيفي والإداري وضعها أمام مسؤولياتها وواجباتها أمام مجتمعها وأمام التاريخ”، واصفا جهاز ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍلعامة بمبدأين اثنين هما (ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ) فيقول أن ”
اﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ هي ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﺒﺚ ﺑﻪ ولا يمكن ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أحد أو من خلال قرارات ادارية وتم تفعيله بإصدار قانون من المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ﻳﻜﺴﺒﻪ مشرﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، أما الاستقلالية ( استقلال عضوي ووظيفي ومالي) ﻭهي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ المرموقة ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍلجهات ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍلإدارة الذاتية ﻭﺿﻤﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﺍلإدارة الذاتية ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ المؤﺛﺮﺍﺕ والضغوط ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻁ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻣﻮﻇﻔﻮﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ أيضا ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ”.
واختتم التمران حديثة بالقول أن أعضاء هذا الجهاز الرقابي يسعون ﺟﻤﻴﻌﺎً لأن ﺗﻜﻮﻥ الإدارة الذاتية “ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺬي ﺑﻪ الجميع”.