كشفت سلوى السيد (الرئاسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) عن مدى أهمية وحساسية قانون الضرائب المطروح مسبقًا من قبل الهيئة والذي تم تصديقه من قبل المجلس العام مؤخرًا.
وقالت السيد في تصريح للموقع الرسمي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن هذا القانون”يعتبر من أكثر القوانين حساسية ودقة وذلك لتأثيره المباشر على كافة أبناء المجتمع من ناحيتين الأولى إسهامه في تحقيق العدالة الإجتماعية، وتوجيه المبادرة الفردية لتنمية المجتمع كما يشكل من ناحية أخرى أحد الموارد الرئيسة لتمويل النفقات المحلية لتحسين تمويل الإدارة في عملية تأهيل البنى التحتية ودعم السلع الأساسية والمخصصات المالية للعاملين في الإدارات”.
كما أشارت السيد إلى أنَّ إعداد القانون تم “بتشكيل لجنة مختصة بالشؤون القانونية المالية وهي مؤلفة من أعضاء الهيئات واللجان المالية في الإدارات الذاتية والمدنية بمناطق شمال شرق سوريا”.
والقانون مؤلف من اثنين وتسعين مادة أخذت بعين الإعتبار “الظروف التي تشهدها كافة مناطق شمال وشرق سوريا حيث تم تقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة تشمل ضريبة دخل الأفراد التي أُعفي منها العسكريون وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء وأيضًا العاملون في القطاع الزراعي، ضريبة الآلية، وضريبة أرباح الشركات” بحسب السيد.
أمَّا الضرائب غير “المباشرة فتشمل ضريبة الإنفاق الكمالي وضريبة رسم أو طابع، كذلك يضمن القانون النسب التي تخضع لها كل ضريبة وكيفية فرضها إلى جانب الإجراءات القانونية التي يخضع لها المتخلفون عن دفع الضرائب”.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ستصدر لائحة تنفيذية للقانون الذي سيدخل حيِّزَ التنفيذ في الأول من شهر تموز من العام الحالي 2021م.