خلال جلسته الاعتيادية مجلس الشعوب في الطبقة يمنح الثقة لرئاسات الهيئات الجدد

عقد مجلس الشعوب في مقاطعة الطبقة، الأحد، جلسته الاعتيادية رقم 9، بحضور الهيئة الرئاسية لمجلس الشعوب والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي وأعضاء مجلس الشعوب في مقاطعة الطبقة.

واستهلت الجلسة بطرح استقالة كل من (زينب الحجي – ناريمان الحسين – إيمان المحمد) من عضوية مجلس الشعوب في مقاطعة الطبقة وتمت الموافقة عليها بالإجماع.

وتخلل الجلسة قراءة الكتب الواردة من المجلس التنفيذي إلى مجلس الشعوب والمتضمنة:
اقتراح ترشيح “سمر شهابي” لتولي مهام رئاسة هيئة المرأة في المجلس التنفيذي في مقاطعة الطبقة.

اقتراح ترشيح “ولاء الناجي” لتولي مهام الرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والكادحين في مقاطعة الطبقة.

اقتراح ترشيح ” شيماء المحمد ” لتولي مهام الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الطبقة.

اقتراح ترشيح ” محمد المطر ” لتولي مهام الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الطبقة.

وبعد التعريف عن المسيرة التنظيمية والإدارية لكل من المرشحين تمَّ التصويت من قبل أعضاء مجلس الشعوب لمنحهم الثقة، ثم أدوا القسم لتولي المهام التي أوكلت إليهم وفق الكتب الواردة من المجلس التنفيذي.

واستكملت الجلسة بمنح الثقة لكل من وائل الدندن ووزيرة عباس رئاسةً مشتركة لمجلس الاقتصاد، تطبيقًا لقانون مجالس أبعاد الأمة الديمقراطية.

كما تمت مناقشة الكتاب الوارد من المجلس التنفيذي وهيئة الإدارة المحلية والذي يتضمن مقترح تركيب عدادات لمشتركي مياه الشرب بالمقاطعة وتنظيم فواتير استجرار مياه الشرب وفق شرائح.

وتطبيقاً لبنود العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا، ووفق المادة ٨٩ التي تنص على المصادقة على القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي.

وبعد المصادقة والتصويت على أعضاء قيادة قوى الأمن الداخلي للمقاطعة وقيادة قوى الأمن الداخلي المرأة، أدى ضباط قوى الأمن الداخلي القسم أمام أعضاء مجلس الشعوب وفق ما يلي:

العقيد مازن الحجي، العقيد زيد رمضان، الملازم أول أمينة خالد – مهام الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي في مقاطعة الطبقة.

والعقيد هدى المنادي، العقيد روشين بلال – مهام الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي المرأة في مقاطعة الطبقة.

وفي ختام الجلسة جرى النقاش والتصويت على مقترح قرار بمصادرة الدراجات النارية داخل مركز مدينة الطبقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *