عقدت اللجنة المصغرة لصياغة قانون حماية البيئة، الأربعاء ، اجتماعًا لمناقشة صياغة قانون لحماية البيئة، ويهدف القانون إلى حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة.
وحضر الاجتماع الرئاسة المشتركة لهيئة البيئة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا وهيئات البيئة في مقاطعات الإقليم ولجنة ضابطة الحماية البيئة، ويسعى القانون المقترح إلى وضع إطار قانوني ينظم استخدام الموارد الطبيعية ويضمن حماية البيئة من التلوث والاعتداءات.
ونقاش الاجتماع عدة محاور أساسية، منها: تحديد المعايير البيئية ووضع معايير واضحة يجب الالتزام بها لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية الحفاظ على البيئة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم الجهود البيئية المشتركة.
وتم تقديم عدة مقترحات لتقوية فعالية القانون، ومنها: إنشاء آلية لمراقبة وتقييم المشاريع الاقتصادية وتحديد تأثيرها على البيئة، تطوير برامج تعليمية تستهدف الشباب لرفع مستوى الوعي البيئي، تعزيز التشريعات المتعلقة بالجرائم البيئية وتشديد العقوبات لضمان حماية البيئة.
يعد هذا القانون خطوة أساسية نحو بناء بيئة مستدامة في شمال وشرق سوريا، مع التأكيد على أهمية الالتزام الجماعي لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
