في إطار استكمال ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، الدكتور عبد الكريم عمر، لجولته في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، ألقى يوم أمس الثلاثاء 17 كانون الأول 2024 كلمة خلال اجتماع كتلة أحزاب الخضر.
تناول الدكتور عبد الكريم عمر في كلمته الوضع الراهن في سوريا عقب سقوط النظام البعثي الاستبدادي، وأكد على ضرورة متابعة المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، للوضع السوري عن كثب من أجل تحقيق التغيير الوطني والديمقراطي المنشود في سوريا المستقبل، وشدد على أهمية إشراك جميع مكونات الشعب السوري في العملية السياسية، بما في ذلك الشعب الكردي ومكونات شمال وشرق سوريا، لبناء سوريا جديدة ديمقراطية لا مركزية تكون وطناً مشتركاً لجميع السوريين.
وتحدث عمر بإسهاب عن الهجمات التي شنتها المجموعات العسكرية الراديكالية المدعومة من تركيا على مناطق تل رفعت والشهباء، حيث ارتُكبت جرائم بحق المدنيين العزل، وأوضح أن هذه الهجمات أدت إلى موجات جديدة من النزوح، خاصة من المهجرين قسراً من عفرين بعد احتلالها، والذين اضطروا إلى اللجوء إلى مناطق شمال وشرق سوريا ويعيشون الآن في ظروف قاسية خلال فصل الشتاء، وتطرق أيضاً إلى الهجوم على منبج والسيطرة عليها بدعم مباشر من تركيا، باستخدام الطائرات المسيرة التركية، مما أسفر عن المزيد من عمليات القتل والانتهاكات وتهجير المدنيين نحو شرق الفرات.
وأشار عمر إلى الحشد العسكري التركي الحالي للهجوم على مدينة كوباني، التي أصبحت رمزاً للحرية ومقاومة إرهاب تنظيم داعـ ـ ـش، ودعا البرلمانيين الأوروبيين إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه التطورات الخطيرة، وأكد أن تركيا تسعى من خلال هذه الهجمات إلى إبادة الشعب والقضاء على مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.
وحذر عمر من أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى نتائج كارثية، من بينها فرار الآلاف من مقاتلي داعـ ـ ـش المحتجزين في مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى فرار عوائلهم من المخيمات، مما سيشكل تهديداً كبيراً للمنطقة وللمجتمع الدولي ككل، وأشار إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة نحو الخارج، بما في ذلك إلى الدول الأوروبية.
وفي ختام كلمته، شدد ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا في أوربا على ضرورة إصدار قرار دولي بوقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء سوريا، وبدء حوار سياسي شامل بين مختلف مكونات الشعب السوري، كما طالب بضمان مشاركة الإدارة الذاتية في العملية السياسية، وضمان حقوق كافة المكونات في الدستور السوري المستقبلي.
