صرّح حسن الأحمد (الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، أنّ أعمال مجلس العدالة خلال الربع الأول من العام الحالي تضمّنت “عقد اجتماعات للرئاسات المشتركة للنقاش حول عدّة قوانين تتركز ضمن قائمة أعمال مجلس العدالة الاجتماعية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وإعداد عدّة قوانين أبرزها قانون العقوبات وقانون البينات وقراءة النظام الداخلي لمجلس العدالة الاجتماعية والطب العدلي والنظام الداخلي لمجالس الصلح، وإصدارها بشكل أصولي باستثناء قانون البينات الذي ما زال ضمن مشروع العمل”.
وأضاف الأحمد “المجلس شارك في الاجتماع السنوي للمجلس العام واجتماعات تنسيقية مع مكتب النقد والمدفوعات والقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لتنظيم وتنسيق العمل فيما بينهم، وحضور اجتماع منظمة العفو الدولية والخارجية الأمريكية بخصوص ملف محاكمة عناصر تنظيم داع.ش والتقدم في هذا الملف بشكل عملي للبدء في محاكمة عناصر التنظيم، وعقد دورتين من قِبل أكاديمية “ميزو بوتاميو” تضمنت إلقاء بعض المحاضرات القانونية والفكرية، إضافة لمتابعة العمل على توحيد السجلات والورقيات المعمول بها في كافة المناطق، وتسليم المصادرات الشهرية في المقاطعات إلى هيئة المالية، وإجراء عدّة جولات على مجالس العدالة الاجتماعية من قِبل كل من لجان المجلس المتمثلة بـ إدارة النيابات وإدارة التفتيش القضائي واللجنة الإدارية والمالية”.
ونوّه الأحمد “يتم التحضير لاجتماع سيتركّز النقاش فيه حول موضوع التبليغ الإلكتروني والصعوبات التي تعترض المجالس بخصوص تطبيق المخاصمة كطريقة من طرق الطعن في القرارات القضائية، والصعوبات التي تعاني منها الهيئات في مسألة تسجيل دعاوي السيارات”.
وختاماً أكّد الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وضع عدة خطط عمل سيتم العمل عليها هذا العام بجانب العمل الروتيني وحل المشاكل من حيث التبليغ الإلكتروني والتراكم في بعض الدعاوي، إضافة لإرسال قانون البينات إلى المجلس العام لإقراره، ومتابعة الجولات الروتينية والاعتيادية لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
