صرّح ياسر سليمان (نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، أنّ الإدارة الذاتية أصدرت قانونين مهمين في الجلستين ٨٥ و٨٦ أولهما قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ويهدف لحماية المواطنين أو المستهلكين من “تجار الحروب” الذين يستغلون الأزمات لاحتكار السلع الأساسية ورفع أسعار بيعها.
والقانون الثاني هو قانون الاستثمار والذي يحمي المستثمرين في شمال وشرق سوريا ويحفظ حقوقهم، بما لا يتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية التي تسهل حركة التجارة.
وأشار سليمان إلى أنّ هذه القوانين لها انعكاس إيجابي على اقتصاد شمال وشرق سوريا، ويساعد بتأمين فرص العمل لأبناء المنطقة، وأنّ الإدارة الذاتية ستصدر كافة القوانين التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للأهالي.
خِتاماً أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أنّ تفعيل هذين القانونين يتيح إنشاء مشاريع اقتصادية وتجارية ضخمة، وتعزز مشاريع التنمية المستدامة التي تسهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، والوضع الخدمي في شمال وشرق سوريا.
