منبج:أصدرت الإدارة المدنية الديمقراطية والمجلس العسكري ووجهاء وشيوخ العشائر في مدينة منبج بياناً توضح من خلاله لأهالي مدينة منبج ماتم التوصل إليه نتيجة الاجتماعات واللقاءات.
وأكد البيان على وقوف الإدارة المدنية مع مطالب أهالي منبج وريفها.
ونوه البيان على الخطوات التي تم اتخاذها من قبل شيوخ العشائر ضد شرارة الفتنة التي أراد من خلالها الناقمون تخريب منجزات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في منبج.
وختم البيان بمطالبة الإدارة المدنية الديمقراطية في منبح وريفها أهالي منبج الكرام بكافة مكوناتهم وعشائرهم بتحمل مسؤولياتهم وإن يكونوا حريصين على أمن واستقرار بلدهم.
قرأت البيان السيدة نزيفة خلو ( الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج)
وجاء في نص البيان مايلي:
بيان إلى أهلنا الكرام في منبج وريفها
إن الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها والمجلس العسكري وبعد خروج التجمعات الجماهيرية للمطالبة الشعبية بمطالب خدمية قامت بعقد عدة لقاءات مع وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة ومثقفيها للوقوف على حقيقة الأمر ومحاولة تلبية تلك المطالب حسب الإمكانات المتاحة لديها.
وفي أول اجتماع طارئ استجابت الإدارة وبمبادرة حسن نية وبشكل فوري لما أمكن من المطالب على الشكل التالي:
١_ إيقاف حملة الدفاع الذاتي في مدينة منبج وريفها وإحالة الأمر للجهات المختصة لإعادة النظر في هذا القانون .
٢_ إطلاق سراح كافة الموقوفين بسبب الأحداث الأخيرة وبشكل فوري
٣_ تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ملابسات الأحداث ومجرياتها وكشف حقيقتها ومحاسبة من يقف وراء هذه الأحداث.
وبعد ذلك التزاماً مع الإدارة بمبادئها الأخلاقية والإنسانية قامت بتحمل كافة مصاريف العلاج للجرحى والمصابين وتكليف لجنة الصحة بمتابعة أمورهم حتى التماثل للشفاء .
ثم قامت الإدارة بتشكيل لجنة حيادية لمتابعة آخر المستجدات واللقاء مع اللجان المشكلة من عشائر المنطقة وذوي الضحايا التي تأخرت في تشكيلها ما يزيد عن عشرة أيام وبعدها عقدت هذه اللجان لقاءين معاللجان المذكورة وتبادلت الأراء والنقاش حول آلية تنفيذ المتطلبات الجماهيرية المحقة وخلال هذين اللقاءين تم طرح موضوع والتعويض المادي لأهالي الضحايا وذويهم حيث كان مطلب التعويض مطلباً لا يتناسب مع الأعراف والتقاليد السائدة في المنطقة حيث طالبوا بمبلغ مئة ألف دولار لكل شخص وقد رفضت اللجنة هذا المبلغ المرتفع حتى لا يصبح عرفاً من أعراف المنطقة
الأمر الذي لاقى أيضاً اعتراضاً شديداً من بعض عشائر منبج.
ثم عقدة الإدارة عدة اجتماعات موسعة مع عدد من العشائر واجتماعاً جماهيرياً من كافة العشائر ومثقفي وإدارات منبج واجتماعاً آخر مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومن خلال ذلك نوضح لأهلنا في مدينة منبج ما توصلنا إليه نتيجة هذه الاجتماعات واللقاءات والأخذ بعين الإعتبار كافة المطالب المحقة على الرغم من وجود صعوبات كثيرة ومعوقات تحيط بمناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام ومنبج بشكل خاص ومن ذلك :
١_ يعمل مكتب الدفاع الذاتي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي وإعادة صياغته.
٢_ توفير المواد الأساسية التي طالب بها الشعب من (( حديد البناء _ الأسمنت _ المحروقات بأنواعها _ أسطوانات الغاز المنزلي _ جودة ونوعية الخبز …. الخ )) خلال فترة زمنية أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه .
٣_ تعويض عوائل الضحايا مادياً بما يتناسب مع عادات والتقاليد المنطقة والأعراف العشائرية وتعد الإدارة أيضاً بمساعدة هذه العوائل حسب طاقتها وإمكاناتها .
٤_ بالنسبة لأهالي منطقة الشيوخ فقد تم طرح الموضوع على الجهات المعنية وأخذت على عاتقها الوقوف على هذا الأمر بشكل جدي .
٥_ ستقوم الإدارة بنشر لائحة بالتعرفة الجمركية المعتمدة على قنواتها الرسمية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي ليكون أهلنا على دراية كاملة بهذه الرسوم وحقيقتها ما يزيل اللبس ويوضح الأمر توصيخاً تاماً بمعرفة هذه الرسوم.
٦_ بالنسبة لأملاك الشعب تم تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الأمر وبيان وضع هذه الأملاك وسيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة بأسرع وقت ممكن.
ويجب على هذه اللجان المشكلة إن تكون قادرة على تحمل مسؤوليتها كاملاً تجاه أي أحداث يكون هدفها إثارة الفوضى والتخريب في منبح وريفها.
تهيب الإدارة المدنية الديمقراطية في منبح وريفها بأهلها الكرام بكافة مكوناتهم وعشائرهم بتحمل مسؤولياتهم وإن يكونوا حريصين على أمن واستقرار بلدهم الذي تعيشه منذ عدة سنوات وعدم انجرارهم وراء الأيدي الخارجية متمثلة بأجندات الحكومة السورية والاحتلال التركي التي تسعى جاهدة لزعزعة الأمن الذي ننعم به جمعياً .
وكلنا ثقة بأنهم قادرون على تجاوز هذه الأزمة.
الإدارة المدينة الديمقراطية في مدينة منبج وريفها ومجلس منبج العسكري وشيوخ وعشائر منبج