تصاعدت الأعمال الإجرامية التي ترتكبها الميليشيات المُدرجة على لوائح العقوبات الأمريكية في عفرين المحتلة، لدرجة لم يعد يمكن للمجتمع الدولي غض النظر عنها، منها أعمال القتل العمد للسكان الكرد والعزل استمرت بشكل ممنهج ومخطط له خلال الأعوام القليلة الماضية، فمُنذ مجزرة نوروز وإلى اليوم تشهد عفرين حالات قتل وترهيب بحق الكرد، وأخرها ما حدث يوم الأحد المصادف ١٥-٩-٢٠٢٤، في قرية كاخرة التابعة لناحية ماباتا (معبطلي).
بحسب الوثائق التي وصلت لمكاتب التوثيق في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، تعرض أهالي القرية للعزل من نساء وشيوخ وأطفال وتمَّ إطلاق الرصاص الحي عليهم، أثناء تعبيرهم السلمي برفض الممارسات المُنافية للقيم والمواثيق الدولية المفروضة عليهم من قِبل ميليشيا العمشات أو ما تُعرف بالقوة المشتركة، كما تعرضت النساء للضرب المباشر مما تسبب في جرح العديد منهن وفقدان الاتصال مع بعضهن.
انتهاكات الميليشيات المُمولة والموالية لأنقرة ضد أبناء عفرين الأصليين من كرد وعرب لا تأتي من فراغ، بل هي تنفيذ مباشر لسياسات تركيا في الشمال السوري المحتل لإرساء مخططاتها الرامية لتتريك المنطقة وبسط نفوذها السياسي والاقتصادي على المدى البعيد بحيث يكون لها اليد الطولا للتحكم في مستقبل سوريا من بوابة حماية التركمان، وترسيخ التغير الديمغرافي في المنطقة والتي بدأتها بتهجير الكرد والتضييق عليهم وستستمر في ذلك، إلى جانب سلب الإرادة من العرب وتهيئة الظروف لتطبيع علاقاتها مع الحكومة السورية في دمشق على حساب الدماء السورية التي سالت في سبيل الخلاص من الظلم.
ما تقوم به الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا ممثلة بتحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية، من سلب الممتلكات وفرض الأتاوات، عبر إقرارها قرارات تمنع أبناء عفرين من استثمار أملاك أشقائهم المهجرين قسراً، بغية شرعنة الاستيلاء على تلك الأملاك وفرض الغرامات والأتاوات، وإجبار أهالي قرية كاخرة على توقيع أوراق مشبوهة وغير قانونية، دفعت هذه الانتهاكات التي ترقى لمصافي جرائم حرب أبناء القرية للخروج في تظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم للاحتلال ووجود الميليشيات في عفرين، وهنا يتوجب على مجلس الأمن النظر بشكل جدي في أفعال تلك الميليشيات ووضعها على لائحة المنظمات الإرهابية.
إننا في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، إذ نُتابع الأوضاع في عفرين وعموم الشمال السوري المحتل عن كثب، في الوقت الذي نُدين ممارسات الميليشيات الموالية لتركيا بحق أهالي عفرين، ندعو المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لحث تركيا على أنهاء احتلالها لعفرين وإيقاف مخططات التغير الديمغرافي المستمرة فيها تجاه الكرد، وندعو مجلس الأمن الدولي للبحث في ملف الشمال السوري المحتل وعفرين على وجه الخصوص ووضعها تحت الوصاية الدولية لتهيئة الظروف الأمنة لعودة أبنائها وإخراج الميليشيات الغير شرعية والتي تساهم بشكلٍ مباشر في حماية وتوفير الأمان لقادة تنظيم داعش الإرهابي في عفرين والشمال السوري المحتل وهو ما يقوِّض جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، وأنَّ إرساء الأمن في عفرين وإنهاء الاحتلال التركي سيُساهم في استقرار سوريا ودفع العملية السياسية في البلاد للأمام وبالتأكيد سيُساهم في تخفيف الهجرة المستمرة إلى الدول الغربية.
دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.
قامشلو.
17 أيلول 2024