تطرق اجتماع منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا النصف سنوي، اليوم الإثنين، خلال تقييم الوضع السياسي لانتهاء آخر جولة من اجتماعات أستانا بتحقيق روسيا وتركيا لما تريدانه من هذا المسار على الجغرافية السورية وتشتيت المعارضة السورية وربطها بتركيا؛ لتحريكها وفق مصالحهم في سوريا والمنطقة، وأن مسار أستانا فشل في أن يكون بديلًا لمسار جنيف والقرارات الدولية الخاصة بسوريا، وعليه بدأ مسار جديد وهو مسار التطبيع السوري التركي بمباركة إيرانية روسية، وهذا المسار خطير جدًا إذ يجب الانتباه لما قد ينتج عنه.
وأنَّ انتهاء أستانا بدون وضع جدول زمني أو خطة لخروج القوات التركية من سوريا سواء إدلب التي توزعت نقاط مراقبتها بموجب أستانا أو عفرين والباب وسريه كانية رأس العين التي احتلتها تركية بالقوة، يُشير إلى أن الأخيرة باقية في سوريا لفترة لأمد غير مُعلنـ وأن الشروط السورية للتفاوض مع تركيا قبيل الانتخابات بخروج القوات التركية قد أُجِّل، وهذا مؤشر خطير وينذر ببقاء قوات الاحتلال التركي لفترة طويلة، وبلا شك سيتم مناقشة بقاء هذه القوات ضمن مسار التطبيع التركي السوري وبنود اتفاقية أضنة، ولهذا يجب علينا التركيز على أضرار أي تعديل لاتفاقية أضنة الأمنية وإظهار أضرارها على المجتمع السوري عامة، وخطره على الأمن القومي العربي.
وبحسب تقرير المنسقية السياسي يظهر إرضاء محور أستانا للجانب التركي عبر نتائج المسار الذي وجه بشكلٍ مباشر ضد منطقتنا ومشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فتركيا تسعى عبر التاريخ لاستثمار كل الفرص والمسارات الدولية لمنع الكرد من الوصول إلى حقوقهم، مرّت مئوية معاهدة لوزان، وهنا يجب أن نعلم أن كمال أتاتورك لم يوقع على اتفاقية لوزان إلا بعد ضمان تجميد تنفيذ بنود اتفاقية سيفر التي كانت تنص على وجوب إعطاء الكرد في كردستان حكم ذاتيًا أو دولة، إذ تنازلت تركيا عن بعضٍ من أراضي السلطنة العثمانية مقابل طمس شعوب المنطقة من كرد وأرمن وسريان وعرب، واليوم تنتهج تركيا الفكر ذاته في استثمار الفرص وعلاقاتها الدولية لمواجهة الكرد ومنع حصولهم على حقوقهم المشروعة.
وأنَّ تركيا تعمل عبر حكوماتها الجديدة سياسيًا ودبلوماسيًا بنشاط وتستثمر موقعها الجيوسياسي للضغط على الدول الغربية لعدم صد تركيا عن حربها على الكرد، وتحاول جر الدول العربية إلى سياستها المعادية للكرد أيضًا، إذ أعادت تطبيع علاقاتها مع مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتعمل على جذب الاستثمارات العربية إلى تركيا بهدف تمتين اقتصادها المتهاوي، كذلك محاولة الاستفادة السياسية ومنع الدول العربية من فتح قنوات تواصل مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أو حتى الوساطة بين الإدارة الذاتية ودمشق لحل الأزمة السورية وفق أسس وطنية.
وتؤكد منسقية المرأة في الإدارة الذاتية ضرورة تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي مع المجتمع العربي والغربي، ففي الغرب إذ يمكن لمنظمات المجتمع المدني هناك ممارسة ضغوط على دولها وتغيير القرارات، وكذلك في الدول العربية يجب أن نسعى للعمل على مستويات مختلفة شعبيًا ورسميًا لإيصال أفكارنا لهم.
