عقد المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اجتماعًا موسعًا، بالتنسيق مع الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور؛ لمناقشة سبل تطوير الواقع الخدمي وتعزيز دور المؤسسات المحلية لتقديم الخدمات للمجتمع.
وحضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات المدنية وشيوخ العشائر.
أكد الاجتماع ضرورة تصحيح المغالطات التي وقعت في دير الزور، إذ تزيد التحديات التي تواجه المؤسسات، وأن التماسك الاجتماعي هو العامل الحاسم في تصحيح كافة الأخطاء، وأن قوات سوريا الديمقراطية تمثل الشعب.
وتعتبر محاسبة مخربي المؤسسات ومتجاوزيها ضرورة ملحة.
خلال الاجتماع سلط الضوء على المشاريع الإغاثية التي قدمت في دير الزور، وتنظيم وتوجيه الموارد المتاحة وفرض رقابة على جميع المؤسسات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات.
وأعلن الاجتماع، عن خطة لإعادة هيكلة مؤسسات قوى الأمن الداخلي والمؤسسات العسكرية، والبدء بمصادقة العقد الاجتماعي.
وتطرق الاجتماع، لأهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المشاركة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وتحسين الإمكانيات المتاحة وتشكيل رقابة على جميع المؤسسات، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات.
وبحث الحضور، تحضيرات تشكيل مجلس تشريعي عام يتألف من 45 عضوًا، يمثلون العشائر والحقوقيين، لنقل مطالب السكان.
وخرج الاجتماع، بخطة لعقد سلسلة من الاجتماعات وإعداد تقارير حول الأوضاع في دير الزور، وتنظيم مؤتمر عام لمناقشة تلك التقارير ومخرجات الاجتماعات، بالإضافة لتطوير الإدارة وتحمل المسؤوليات بشكل جدي من قبل ممثليها.
