صرح حسن الأحمد (الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا)، لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، أنّ المجلس، خلال 2023، أطلق مشاريع قانونية لسد ثغرات القوانين التي تحتاجها هيئات العدالة الاجتماعية في عملها، مثل قانون العقوبات وقانون البينات.
أمَّا بعض المشاريع فما زالت قائمة، مثل تعديل قانون الرسوم القضائية، قانون الأحداث الجانحين، قانون المركبات، قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإرهاب.
وعقد المجلس، اجتماعات مع مديرية الجمارك لتنسيق العمل بينها وبين بعض هيئات ودواوين العدالة.
وعقد اجتماعات مع كل من جهاز الرقابة والتفتيش في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، إضافة لاجتماعات مع جهازي مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات لقوى الأمن الداخلي والنيابات العامة العسكرية؛ للاطلاع على الدعاوى القضائية التي تكون مؤسسات الإدارة طرفًا فيها وكيفية التعامل معها قانونيًا.
وأضاف الأحمد، أنّ العدالة الاجتماعية أجرى العديد من اللقاءات مع جهات داخلية وخارجية، مثل منظمة العفو الدولية وقضاة ومحاميين دوليين، وعقد سلسلة اجتماعات مع اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا.
وأقام مجلس العدالة الاجتماعية، دورات لأعضاء دور عدالة المرأة ولجان الصلح وأعضاء الهيئات القضائية، ودورة مطولة لستة أشهر انخرط فيها 20 قاضٍ لإعدادهم لرفد المنظومة القضائية بهم.
كما شارك أعضاء مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا في عملية إعداد وصياغة العقد الاجتماعي الجديد.
ختامًا تحدث الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، عن الصعوبات التي واجهتهم خلال 2023، وهي عدم توفر معاهد إصلاح للأحداث الجانحين، إذ يجري التنسيق مع إدارة السجون وهيئات العدالة الاجتماعية لإيجاد الحلول.
ومن المصاعب عدم توفر سجل عقاري في غالبية مقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا، مما يعيق أعمال المحاكم من حيث النظر في الدعوات القضائية المتعلقة بالعقارات.