ماهر التمران :أهمية قانون العمل والمقتضيات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيقه
ﻳﺤﺘﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍلإﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ : ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍلإﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ
ﺇﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﺲّ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻫﻢ : ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ، ﻭﻫﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﺮٍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ الاجتماعي
ﺇﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻳُﻈﻬﺮ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺇﺫ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻢ،وﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻞ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺃﺳﺴﺎً ﻟﻠﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﻤﻼً ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﺼﻞ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﻚ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺯﺍﺋﻠﺔ ﺍﻷﺛﺮ.
ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﺩ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺪّﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻻ ﺷﻚّ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ .
