اجتمع المجلس العام للإدارة الذاتية ليومين متتالين في الأول والثاني من شهر شباط الحالي، لينهي بذلك أعمال مناقشة قانون العاملين الموحد في شمال وشرق سوريا والمصادقة عليه وبحضور أغلبية أعضاء المجلس العام الممثلين لكافة الإدارات الذاتية والمدنية حيث إن هذا القانون سيكون ضمانة حقيقة لكافة العاملين في الإدارة الذاتية والمدنية.
وبحسب “فاطمة خليل” نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية بعد دارسة قانون العاملين من قبل لجنة مكلفة من المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية تم إحالة القانون للمجلس العام لتتم المصادقة عليه خلال جلسة رقم/26/.
وأضافت ” الخليل” بان القانون يتكون من 137 مادة ويقسم العاملين في مؤسسات الإدارة إلى خمس فئات:
“الفئة الأولى: أن يكون المرشح حائزاً على الشهادة الجامعة أو ما يعادل إجازة دبلوم أو ما يشابه ـ
الفئة الثانية: شهادة معهد أو ثانوية او ما يعادلها وبمختلف فروعها ـ
الفئة الثالثة: أن يكون المرشح حائزاً على شهادة التعليم الأساسي ـ
الفئة الرابعة: أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب مع الوظيفة المراد التعين بها ـ
الفئة الخامسة يشترط للتعين أن يكون المرشح ذو لياقة بدنية وقادر على اداء الجهد العضلي الذي يتناسب مع الوظيفة المراد التعين بها.
وتابعت ” فاطمة الخليل ” بأن القانون ينص على الإجازات الإدارية والسنوية والإجازات الصحية وإجازات الأمومة ومدتها 90 يوم، والتعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية وتعويض العمل الإضافي ومكافآت مالية بعد انتهاء الخدمة لمدة سنة كامل تكون براتب شهري.
وأكدت “الخليل” بأن كل قرار يخالف هذا القانون يلغى ولا يعمل سوى بقانون العاملين الموحد الصادر من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
