عقد مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، جلسته الاعتيادية رقم 102، الأحد، بحضور الهيئة الرئاسية لمجلس الشعوب الديمقراطي، وترفة عثمان (مستشارة مجلس الشعوب الديمقراطي)، والرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية، وأعضاء مجلس الشعوب في المقاطعات.
وناقشت الجلسة، مواد قانون مكافحة الإرهاب وهو القانون رقم/7/ لعام 2021 وقانون الإجراءات الجزائية رقم /8/ لعام 2020، حيث قدم مجلس العدالة الاجتماعية مقترحات لتعديل بعض مواد القانونين.
وصادق الحضور على كلا القانونين بعد تعديل 15 مادة من مواد قانون الإرهاب البالغ عددها 20 مادة، و7 مواد من قانون الإجراءات الجزائية البالغ عددها 261 مادة، إذ أُضيفت عدة مواد على القانونين بعد مناقشة مسودتيهما، وذلك لتعزيز العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا.
وأصبح قانون الإرهاب وقانون الإجراءات الجزائية نافذيَن بعد المصادقة على تعديل بعض المواد وإضافة مواد جديدة إلى القانونين.
