عقدت الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور، اليوم الأحد، مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية بدير الزور، وبمشاركة وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ووفد من مجلس سوريا الديمقراطي، وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية وشيوخ ووجهاء العشائر والأحزاب السياسية.
بدأ الاجتماع بمناقشة الوضع السياسي الذي تشهده مناطق شمال وشرق سوريا بشكلٍ خاص وعموم الجغرافيا السورية بشكلٍ خاص، وقراءة المطالب والمشاكل الذي يعاني منها سكان دير الزور والتي تمخضت بعد سلسلة من الاجتماعات الجماهيرية عقب الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق دير الزور، ومناقشة جميع المطالب والمقترحات مع الحضور والتعديل عليها.
واختتم المؤتمر بجملة من المخرجات وهي:
1- إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات وترتيب قوى الأمن الداخلي ومجلس دير الزور العسكري خلال مدة تمتد لـ 6 أشهر.
2- إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات.
3- ترتيب قوى الأمن الداخلي والجسم العسكري من جديد.
4- تفعيل دور مجلس العدالة وفتح مركز للمجلس في دوار المعامل، بحيث يتمتع بكامل الاستقلالية في قراراته.
5- تعديل القوانين المتعلقة بالوافد ضمن قانون شمال وشرق سوريا.
6- تعويض العوائل المتضررة في الأحداث الأخيرة بدير الزور، حسب تقارير من اللجنة المشكلة وحسب الأصول.
7- تشكيل لجنة من الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور والقوات الأمنية لفتح وتنظيم أربعة معابر إنسانية وتجارية.
8- تفعيل دور الرقابة، وإعادة هيكلة جهاز الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
9-إخراج العوائل الموجودة في مخيم الهول التي تنحدر من دير الزور بشكل مُنظم ودوري.
10- تفعيل دور الإعلام وإعادة هيكلة المجلس التنفيذي في دير الزور وكافة لجانه.
11- الاهتمام بدور المثقفين واعتماد التكنوقراط في الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور.
12- وضع مشروع ترميم الصوامع المركزية في الميزانية الاستثمارية.
13- ترميم القطاع الثامن وإعطاؤه الأولوية في الميزانية.
14-الانتهاء من صيانة وبناء وترميم محطات المياه خلال العام المقبل.
15- فتح أربع مؤسسات استهلاكية للمجالس المدنية الأربعة بدير الزور.
16- إعادة تشغيل الأفران الاحتياطية التابعة للإدارة المدنية لدير الزور.
17- تفعيل دور المجتمع المدني من خلال تشكيل جمعيات تعاونية بعد قيام هيئة الزراعة بوضع آلية تنظيمية لها.
18- الاحتفاظ بالكتلة الفائضة من الميزانية الاستثمارية لدير الزور لتنفيذ المشاريع الخدمية بالتنسيق مع هيئة المالية في شمال وشرق سوريا.
19- دعم المنطقة بمادة البنزين والغاز المنزلي بشكل دوري.
20 – الالتزام بكافة القوانين والقرارات الصادرة من الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بخصوص تسعيرة المواد التالية من “البنزين، مازوت، غاز، أعلاف، الخبز”.
21- تفعيل دور المجالس التشريعية والتنفيذية والقضائية حسب الأصول.
22- تفعيل دور المنسقية في دير الزور.
23- لا يجوز لأي جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية التدخل في عمل المجالس بدون تنسيق مع منسقية دير الزور.
24- الحفاظ على خصوصية المرأة والشبيبة وتفعيل دورهم.
25- تفعيل دور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لدير الزور بشكل صحيح.
26- إعادة النظر بالنظام الداخلي للمجلس التنفيذي ولجانه والمجالس الأربعة ومؤسساته.
27- إنشاء مطحنة جديدة في دير الزور.
28- زيادة مخصصات الطحين للمنطقة.
29- إعادة النظر في تراخيص الأفران ومحطات الوقود والمعامل وتنظيمها وفق القانون المعمول به في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
30- إنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في دير الزور.
31- تفعيل دور المكاتب القانونية في جميع المجالس.
32- قيام المجلس التنفيذي بجولات وعقد اجتماعات جماهيرية بشكل دوري والإصغاء إلى آراء الأهالي.
33- بتاريخ 8/8 ولغاية 20/8 من عام 2014، قام تنظيم داعـ.ـش الإرهـ.ـابي وبدعمٍ من بعض الدول الإقليمية بارتكاب أبشع جريمة إنسانية بحق أهالي منطقة الشعيطات، راح ضحيتها سبعمائة شخص، واعتبار هذا التاريخ تاريخاً رسمياً لاستذكار المجزرة وتعديل تاريخها في قانون الاستذكارات في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.
34- حماية وتطوير الإدارة المدنية مسؤولية تقع على عاتق كل أبناء الدير بكافة فئاتهم.
35- رفد الإدارة المدنية بدير الزور بلجنة استشارية من أصحاب الخبرة والكفاءة من المثقفين.
36- تفعيل مكتب شؤون المعتقلين في دير الزور.
37 -إفساح المجال أمام الأحزاب السياسية في دير الزور للقيام بعملها، بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لدير الزور، إلى حين إصدار قانون ترخيص الأحزاب في شمال وشرق سوريا.
38- رفض كافة أشكال التدخلات الخارجية من حكومة دمشق وغيرها من الدول الخارجية والوعي ضد نبذ الفتنة بين مكونات المنطقة.
39- دعم القطاع التربوي والصحي والزراعي والخدمي.
40- تشكيل لجان عمل للمتابعة وتطبيق المخرجات.
41- تحديد مدة زمنية أقصاها 6 أشهر من تاريخه لإعادة هيكلة المجالس التنفيذية والتشريعية والمجالس
المحلية.
42- تعُطى المشاريع الخدمية والصحية والاستثمارية والتعليمية الأولوية خلال موازنة عام 2024.
