صرحت عبير عساف (عضوة مجلس الشعوب الديمقراطي عن مجلس المرأة السورية)، “أنَّ قانون مجالس الهيئات والمجالس التنفيذية يفضي لتطبيق العقد الاجتماعي وخاصة النظام الإداري الجديد”.
وأكدت أن المجالس ستتشكل بإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الشأن في المجالات التنفيذية الخدمية قدر الإمكان، للوصول إلى أفضل الحلول والقرارات بما يخدم سكان إقليم شمال وشرق سوريا.
وأضافت أن القانون يتألف من ١٥ مادة تضم كيفية تشكيل المجالس وآلية عملها واختيار رئاساتها وأعضائها والعضوية فيه كيف ستكون.
ختامًا قالت عضوة مجلس الشعوب الديمقراطي إنَّ هذا النظام المجتمعي يسد ثغرات التنسيق بين الهيئات المعنية بالشؤون الخدمية.