عقد المجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية للطبقة، أمس السبت، جلسته الاعتيادية رقم /10/ بحضور الهيئة الرئاسية للمجلس التشريعي وأعضائه، ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي والرئاسة المشتركة للجنتي الداخلية والإدارة المحلية للبيئة والبلديات في الإدارة المدنية للطبقة.
ناقشت الجلسة في مستهلها مقترح مجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة المدنية للطبقة لتعديل المادة رقم 21 من قانون الجرائم الإلكترونية، حيث ألغيت المادة.
وتبقى ملفات الموقوفين قبل التعديل تحت تصرف القضاء والتي سيُبت بها خلال الأيام القادمة.
وقرأ تقرير لجنة الحماية والعلاقات العامة للمجلس التشريعي حول قانون الجرائم الإلكترونية وآلية تطبيقه وماهي المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق القانون لإيجاد الحلول المناسبة لها.
ونوقش تقرير لجنة البلديات حول قانون الجمعيات التعاونية السكنية وتخصيص الأراضي للجمعيات المُحدَثة وأجمع الحضور على تعديل المادة 41 من القانون، إذ ستُمنح أراضٍ للجمعيات المستحقة بعد تعديل المادة ليكون هنالك متسع كافي من الأراضي من قبل الزراعة أو البلدية.
وسيتم البت بالتعديل خلال الأيام القادمة عبر اجتماع للجنة المتابعة في المجلس التشريعي ولجنة الإدارة المحلية للبيئة والبلديات في الإدارة المدنية للطبقة بالإضافة لإيجاد صيغة لتعديل المادة 41 بما يتماشى مع الأنظمة ومن ثم التصويت عليها في الجلسة المقبلة.
