شارك وفد من الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، الخميس، بالاجتماع النصف سنوي للمجلس التنفيذي في مقاطعة منبج.
وترأس الوفد، السيد حسين عثمان والسيدة أفين سويد (الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا) ونوابهم، وحضر الاجتماع الرئاسات المشتركة للهيئات والمكاتب في مقاطعة منبج.
وبدأ الاجتماع بكلمة حسين عثمان (الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا) شرح فيها آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية بشكل عام وفي إقليم شمال وشرق سوريا بشكل خاص.
وأكد عثمان، انفتاح الإدارة الذاتية على الحوار السوري-السوري وفق مبادرة الإدارة الذاتية لإنهاء الأزمة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية ونسيج شعوبها بكافة أطيافه ومكوناته.
وبارك الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، حلول الذكرى السنوي الثانية عشر لثورة 19 تموز والتي كانت الشرارة والبداية لإنهاء نظام الاستبداد وكسر قيود العبودية وتحرير شعوب سوريا.
واستعرض الاجتماع، الوضع التنظيمي والأعمال المنجزة خلال نصف عام لكل هيئة ومكتب في مقاطعة منبج وتم تقييمها، إضافةً لمناقشة الملفات الهامة والصعوبات والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها؛ لتطوير العمل المؤسساتي والتنظيمي بين هيئات ومكاتب مقاطعة منبج.
واختتم الاجتماع بعدة مخرجات وهي:
ملئ شواغر الرئاسات المشتركة للهيئات والمكاتب في مقاطعة منبج.
إجاد حل لمشكلة مياه الشرب في مقاطعة منبج والمطالبة بإسراع تنفيذ الخط المغذي للمدينة بمياه الشرب.
تأمين مواد مستودعية خاصة بهيئة الطاقة وذلك للقيام بمهامها بالشكل الأمثل.
فتح اعتمادات لملئ الشواغر في الهيئات والمفاصل الإدارية كافة، خاصةً هيئة التربية والتعليم.
إقرار قانون السياحة.
توفير منهاج مطبوع لطلاب معهد إعداد المعلمين.
زيادة عدد المدارس في الأحياء الشعبية (الأسرية، المازرلية).
تحسين مادة الطحين وتحسين جودة الخبز.
السماح بنقل بعض المواد الأولية اللازمة من وإلى المقاطعة لتشغيل بعض المنشآت الصناعية.
توفير المازوت المدعوم للمنشآت الصناعية المرخصة.
تأمين مادة المازوت المدعوم للزراعة وعلى وجه الخصوص الأشجار المثمرة والخضروات.
إيجاد حلول لتخصيص الجرارات الزراعية بمادة المازوت وتسجيل الغير مجمرك منها.
إيجاد حلول لنقل المواشي من وإلى القرى الحدودية للمربين.
تأكيد تفعيل دور هيئة الرقابة والرقابة الشعبية وفق مواد العقد الاجتماعي.
تأكيد استمرار عقد الاجتماعات الجماهيرية لشرح الواقع السياسي والاستماع للمطالب الشعبية في جوانب الحياة الاجتماعية والخدمية ومناقشتها.
الاستمرار بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية لدراسة أزمة فوضى انتشار السلاح والمخدرات.
تطوير العلاقة بين الإدارة وإدارات المجالس للوقوف على المشاكل وإيجاد الحلول لها بعد دراستها.
تطوير عمل الإدارة من خلال إقامة ورشات تقييم وإيجاد سبل وأطر التطوير.
توثيق العمل مع تنظيمات المجتمع الديمقراطي.
عقد اجتماعات دورية بين مجلس الشعوب والتنفيذي ووجهاء وشيوخ العشائر والتنسيق بما يخدم مصالح المواطن بما يقوي اللحمة الوطنية بين أبناء المنطقة.
إعطاء التدريب أولوية نشر الوعي الفكري والتنظيمي.
تفعيل دور لجان الصلح ومجلس الأعيان وإعطائهم دورهم الحقيقي.
على كل هيئة تقديم خطة عمل بشكل مستمر وذلك بغية الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي.
متابعة تطبيق العقد الاجتماعي واتخاذ القرارات من القاعدة الشعبية وإشراكها في خطوات اتخاذ القرارات.
تشكيل مجالس الهيئات.
إعادة دراسة ترخيص محطات الوقود التي هي بالخدمة من جديد وذلك وفق معايير.
تشكيل لجنة لإحصاء مساحة الأراضي الزراعية في مقاطعة منبج.
تفعيل دور الإعلام وإبعاده عن المركزية في العمل.
