واصل ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، الدكتور عبد الكريم عمر، سلسلة لقاءاته في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، للبحث في آخر المستجدات المتعلقة بملف الأزمة السورية، وأبرز التحديات التي تواجهها مناطق شمال وشرق سوريا.
وأجرى لقاءات مع كل من البرلمانيين الأوربيين جوردي سولي، آنا ميراندا، أوخينيا رودريغيز، أندرياس شايدر ونيكولاي فيلومسن.
وتحدث عبد الكريم عمر خلال هذه اللقاءات عن الأزمة السورية تمرّ في ظروف حرجة نتيجة غياب أي أفق للحل السياسي السلمي، مضيفاً “إنّ الأزمات الكثيرة التي تعصف بمناطق مختلفة من العالم ألقت بظلالها على الأوضاع في سوريا، لكونها ساهمت في تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالملف السوري، الأمر الذي تسبب في دخول جهود الحل السياسي مرحلة من الركود”.
وأضاف عمر أنّ “عدم بذل المساعي الجادة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية يبقي الباب مفتوحاً أمام شتى الاحتمالات، ويُنذر بعودة التصعيد العسكري بين القوى المتصارعة في أيّة لحظة، وأي تطورات من هذا القبيل ستقود حتماً إلى عودة التطرف والإرهاب من جديد، وبالتالي مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد”.
وأشار ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا إلى محاولات تهديد الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، قائلاً “إنّ النظام التركي يواصل استهدافاته المتكررة على مناطق الإدارة الذاتية، سواء عبر القصف المدفعي أو الطيران المسيّر، وتتسبّب هذه الهجمات في خسائر بشرية بين صفوف المدنيين والقوات التي تحمي المنطقة وتواجه الخطر الإرهابي”.
وأكد عمر أنّ “خلايا تنظيم داعش هي المستفيد الأكبر من هذه الاعتداءات التركية، لكونها تتحرك لاستغلال الفراغ الأمني الناجم عنها، في محاولة منها لتقوية نفوذها، والاستعداد للعودة إلى الظهور من جديد ريثما تُتاح لها الفرصة المناسبة”.
ونوّه عمر إلى أنّ النظام التركي يسعى كعادته لخلق الذرائع بهدف تبرير عملياته العدوانية في مناطق شمال وشرق سوريا، مضيفاً أنه يصعّد في الآونة الأخيرة من هجماته عبر الطائرات المسيّرة تحت حجج وذارئع واهية لا أساس لها من الصحة.
وشدد عبد الكريم عمر على أنّ “هناك حاجة ماسة لتحرك المجتمع الدولي وقيامه بمسؤولياته القانونية والإنسانية للجم الاعتداءات التركية، لكونه السبيل الوحيد للحيلولة دون تفجّر صراع واسع في المنطقة، لأن عدم التحرك في الوقت المناسب سيكون من شأنه خروج الأمور من تحت السيطرة، وهذا لا يخدم مصلحة أي طرف”.
وأكد البرلمانيون الأوروبيون أنهم يؤمنون بأهمية التحرك من أجل دفع جهود ومساعي إحلال السلام في سوريا، وذلك بموجب القرار الأممي رقم 2254 الصادر من الأمم المتحدة، مشددين في الوقت نفسه على أهمية التمثيل الحقيقي لجميع المكونات السورية في مباحثات الحل، في إشارة إلى ضرورة إشراك الإدارة الذاتية وعدم استبعادها من الاجتماعات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
واستنكر البرلمانيون الأوروبيون الاعتداءات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، قائلين “إنّ أيّة محاولات لاستهداف الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية من شأنها أن تطيل أمد الصراع، وبالتالي تعميق الأزمة الإنسانية الحاصلة في البلاد منذ أعوام، كما أنه من الطبيعي أن يتم استغلال أي خلخلة في الأمن من جانب التنظيمات المتطرفة، التي لا تزال خلاياها تنشط في مناطق عدة بسوريا، عند اتاحة الفرصة المناسبة للعودة من جديد”.
وأشار البرلمانيون الأوربيون إلى أنهم مطّلعون على المبادرات التي تطرحها الإدارة الذاتية، مثل مبادرة حل الأزمة السورية واستضافة اللاجئين السوريين الراغبين بالمجيء إلى مناطقها، قائلين “إنّ هذه الخطوات التي تقدم عليها الإدارة الذاتية تؤكد مرة أخرى بأنها صاحبة رؤية واستراتيجية واضحة لإنهاء الأزمة السورية، كما أنها تهيّىء بذلك الأرضية المناسبة لحل سياسي شامل يطوي صفحة سنوات من العنف والقتل والتدمير في البلاد”.