تطرّق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير له بأننا نقوم وحسب زعمهم -بحجز- الأطفال من أسر تنظيم داعش وخطفهم إلى أماكن مجهولة أو استغلالهم، نحن نؤكد أنّ هذه الادعاءات عارية عن الصحة بالمطلق، لكون جميع مراكز الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل كانت ومازالت أبوابها مفتوحة أمام المنظمات ونعمل وفق آليات شفافة ومبادئ قانونية تحمي حقوق الكبير والصغير، وتأكيداً على ذلك ندعو مجلس حقوق الإنسان لزيارة تلك المراكز، بالإضافة إلى ذلك فإننا نؤكد عدم وجود أماكن مجهولة لدينا لحجز الأطفال أو وضعهم في السجون, وفي الوقت ذاته نعمل على زيادة عدد مراكز الإصلاح والتأهيل لإخراج القاصرين المتواجدين في مراكز الاحتجاز.
لدينا برامج وخطط عملية نافذة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي بهدف التأهيل وإبعاد الأطفال بشكل خاص عن البيئة المتطرّفة وذهنيتها وتخليصهم عبر البرامج المعتمدة، فإننا نؤكد بأننا لا ننخرط في أي عملية من تلك التي سماها مجلس حقوق الإنسان في تقريره حول موضوع سجن الأطفال, مؤكدين بأننا سبق وقدمنا التعاون للمنظمات والجهات الحقوقية والأممية حول هذا الموضوع وسهلنا دخولهم إلى هذه المراكز والاطلاع على واقعها.
كما أننا نؤكد مرّة أخرى بأنَّ قضية وجود المقاتلين من التنظيم الإرهابي وأسرهم في المراكز المذكورة والمخيمات هي قضية دولية وبشكل خاص من الناحية القضائية, يجب أن تكون هناك رؤية واضحة وداعمة لموقف الإدارة الذاتية لتقديم هؤلاء المقاتلين إلى القضاء في شمال وشرق سوريا لاعتبارات قضائية وأمنية ولوجستية.
بناءً على ذلك فإننا نرفض سيل الاتهامات هذه التي لا صلة لها بالحقيقية, وإننا جاهزون لتقديم كل ما يلزم من معلومات حول هذه القضية, وإننا منفتحون على التعاون مع الجهات المسؤولة والمعنية حول زيارة جميع المراكز والاطلاع على واقعها عن كثب.
مكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
18 شباط 2023